قالت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك توجهاً لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الشراكة هو خفض الضغط على الميزانية العامة، وإتاحة الفرصة للحكومة لإدارة السيولة النقدية بكفاءة أكبر، وأن يعمل القطاع الخاص على تسريع وتيرة تنفيذ الخدمة أو المشروع، مقارنة بتنفيذ الجهة الاتحادية.
وأضافت أن هذا الإجراء سيحفز التنافس ين الموردين في القطاع الخاص مما يؤدي إلى خفض كلفة تقديم الخدمة، وإمكانية استرداد كلفة الخدمة من خلال رسوم يدفعها المستخدم النهائي خلال وقت قصير .
أضف تعليق