قالت وزارة المالية الإماراتية أن الشركات المحلية تستحوذ على 100% من عقود التوريد للجهات الحكومية الاتحادية.
وأوضحت الوزارة \ أن جميع الشركات المسجلة في سجل الموردين الاتحادي محلية.
وأشارت إلى أنه في حال المشتريات التي لا تتوافر محلياً، فإنه يتم التعاقد عليها وفق آلية مختلفة بالشراء المباشر، بعيداً عن سجل الموردين.
أضف تعليق