أظهرت إحصاءات أصدرها مركز الإحصاء- أبوظبي أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال عام 2015 بلغت ما يعادل 30.8 مليار درهم، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 9.0 مليار درهم خلال العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات وجود تزايد مستمر في كمية الطاقة المتجددة المولدة في إمارة أبوظبي التي ارتفعت إلى 264,014 ميجا وات /ساعة في عام 2015 بنمو بلغ 0.5% عن العام 2014، كما زاد الصادر من الكهرباء بنسبة 0.4% والوارد من الكهرباء بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها.
جاء ذلك في الإحصاءات الواردة في النسخة الإلكترونية من «الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي لعام 2016»، الذي أصدره مركز الإحصاء- أبوظبي أمس.
ومن ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن تقديرات إحصاءات القوى العاملة أظهرت أن نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر بلغت 81.3% خلال الربع الأخير من عام 2015، في حين بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة 21.4% مقابل 78.6% للذكور، فيما بلغ معدل الإعالة الاقتصادية 47.3%.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بتركيبة القوى العاملة، التي تشمل الأفراد المشتغلين والمتعطلين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر فعلى مستوى المناطق تركزت أعلى نسبة للقوى العاملة خلال عام 2015 في منطقة أبوظبي، ثم منطقة العين، تلتها الغربية بنسب بلغت 62.7% و22.7% و14.6% على التوالي.
وأوضحت الإحصاءات الواردة في «الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي لعام 2016» أنه في ما يتعلق بالتركيب العمري للقوى العاملة لعام 2015 تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بنسبة 21.4% وبالنظر لمعدل المشاركة الاقتصادية المنقح على حسب المنطقة فإن أعلى معدل في الغربية ،تلتها منطقة أبوظبي، ثم منطقة العين بنسب 92% و81.0% و76.1% على التوالي.
وأشارت تقديرات إحصاءات القوى العاملة إلى أن أعلى نسبة للمشتغلين كانت في إقليم أبوظبي، حيث بلغت نسبتهم من إجمالي المشتغلين 62.9% وبالنسبة لتوزيع المشتغلين حسب الحالة العملية فإن غالبية المشتغلين في إمارة أبوظبي هم عاملون بأجر، ونسبتهم 98.2% و1.3% هم من أصحاب الأعمال.
أما بالنسبة للمواطنين فقد أشارت البيانات إلى أن 36.4% منهم اختصاصيون، وأما بالنسبة للمشتغلين غير المواطنين فيتركزون في المهن الأولية بنسبة 24.6% كما ظهرت البيانات أن نشاط التشييد كان له النصيب الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة بلغت 19.5%، ثم تلاه نشاط الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً بنسبة 19.0%.
وبحسب بيانات الكتاب الإحصائي فإن القطاع الخاص يحوز أعلى نسبة للمشتغلين حيث بلغت نحو 61.0% من إجمالي المشتغلين، في حين استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 12.4% من إجمالي المشتغلين وشكل المواطنين المشتغلين في القطاع الحكومي نحو 76.6% من إجمالي المواطنين المشتغلين في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص نحو 5.8% كما أظهرت البيانات أن غالبية المشتغلين في إمارة أبوظبي متزوجون بنسبة 73.5%، في حين أن 24.6% من المشتغلين لم يسبق لهم الزواج.
وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت بإمارة أبوظبي 180 مليار درهم، خلال العام الماضي، بينما بلغت تعويضات العاملين 224.8 مليار درهم.
وأكد مركز «إحصاء أبوظبي» أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، مشيراً إلى أنه بلغ خلال عام 2014 نحو 361.4 ألف درهم.
مشيرا إلى أن الكتاب الإحصائي استعرض الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2014 الذي بلغت قيمته نحو 960 مليار درهم بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 931.8 مليار درهم بالأسعار الجارية في عام 2013 بمعدّلات نمو سنوية مقدارها 3.0 %في عام 2014، و2.4% في عام 2013 ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته.
الإحصاءات المالية
وفي مجال الإحصاءات المالية، أشار الكتاب الإحصائي إلى أن نشاط المالية والتأمين أسهم خلال عام 2014، ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 6.4% خلال عام 2013.
كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 60.2 مليار درهم لعام 2015، كما بلغت نسبة مساهمة قيمة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي 15.1% لعام 2014، بينما انخفضت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015 بنسبة 1.6%، بالمقارنة بعام 2014، بالرغم من ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 68 شركة.
الأجور والتعويضات
تضمّن الكتاب الإحصائي أيضاً، مؤشرات مهمة حول أجور وتعويضات العاملين، حيث تعبر هذه الإحصاءات عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كل الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي. وقد ارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 211,986 مليون درهم خلال عام 2014 إلى 224,799 مليون درهم في عام 2015. وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيس في النمو خلال عام 2015 هي «المعلومات والاتصالات» و«الأنشطة المالية وأنشطة التأمين»، وبمعدلات نمو بسنوية بلغت 10.5% و 12.3% على التوالي.
الاستثمار الأجنبي
وأظهرت الكتاب الإحصائي نمواً في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، حيث تقوم حكومة أبوظبي بخطوات عديدة، من شأنها خلق المناخ المناسب لتعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد، الأمر الذي أسهم في بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 81.1 مليار درهم في نهاية عام 2014 بعد أن كان 71.9 مليار درهم في نهاية عام 2013.
الصناعة والأعمال
وارتفع الإنتاج الإجمالي لنشاط الصناعات التحويلية من 183 مليار درهم في عام 2013 إلى 189 مليار درهم في عام 2014، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.2%.
وفي نشاط السياحة ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 168 منشأة عام 2015 بنسبة زيادة 5.0% مقارنة بعام 2014، وخلال الفترة نفسها زاد عدد النزلاء بنحو 17.5%، كما زاد عدد الغرف الفندقية بنسبة 4.9%، وزاد معدل الإشغال بنحو نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 75.4%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.0 ليال عام 2015.
وفي نشاط النقل بلغ عدد المسافرين جواً 23.3 مليون مسافر خلال عام 2015 بالمقارنة مع 19.9 مليون مسافر، خلال عام 2014.
وفي عام 2015 بلغ عدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي 84,620 رخصة.
الصحة
كما شهدت الخدمات الصحية في أبوظبي توسعاً وتحولاً كبيراً على مدى السنوات الماضية. ويتجلّى ذلك في أشكال عديدة منها الزيادة الكبيرة في عدد المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى خلال هذه الفترة، ما يثبت أن الإمارة لا تزال تسعى جاهدة إلى تطبيق أرقى المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية، حيث تشير بيانات عام 2014 إلى زيادة في عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية، حيث وصل العدد إلى 2,508 أطباء، وارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية إلى 2,507 أسرّة، ليصل المجموع الكلي للأسرّة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة إلى 4,187 سريراً.
الرعاية الاجتماعية
بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدّمة 859.5 مليون درهم في عام 2014، في حين ارتفع عدد دور الحضانة التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في إمارة أبوظبي إلى 150 دار حضانة، ووصل عدد الأطفال إلى 78.4 طفلاً لكل حضانة بمعدّل5.3 أطفال لكل موظف في دور الحضانة، و7.14 موظفين لكل حضانة.
وبلغ عدد الطلاب المسجّلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة 2,320 طالباً منهم 67.8% مواطنين و32.2% من غير المواطنين لعام 2015.
الزراعة
تضمّن الكتاب الإحصائي السنوي بيانات كميّة ونوعية عن النشاط الزراعي، ما يتيح الاستفادة منها للتخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات، وذلك بوضع الماضي كقاعدة للتطور، لرسم الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية.
ويضمّ الكتاب بين طيّاته بيانات عن أعداد المزارع ومساحة الأراضي الزراعية ومؤشرات المساحة المحصولية وكميّات الإنتاج الزراعي وقيمه، حيث بلغ عدد الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي 24,018 حيازة عام 2015، بمساحة إجمالية 749,869 دونماً، كما بلغ العدد الكلّي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي 3 ملايين رأس، يتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين، حيث احتوت على 63.8% من إجمالي الضأن والماعز في الإمارة، أما الجمال فقد بلغ العدد الكلّي لها 383,887 رأساً تركّز معظمها في منطقة العين أيضاً بنسبة 54.5% من إجمالي عدد الجمال.
المياه
كما أشار الكتاب الإحصائي إلى أن النمو المتسارع للاقتصاد والزراعة في إمارة أبوظبي والتزايد السكاني الكبير أدى إلى زيادة مصاحبة في استهلاك المياه، حيث زاد معدّل الاعتماد على موارد المياه غير التقليدية مثل المياه المحلاّة ومياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها في ازدياد، وذلك لملء اختلال التوازن بين العرض والطلب.
واحتلت منطقة أبوظبي المرتبة الأولى في إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة بلغت 76% من إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة للإمارة في عام 2015، في حين كانت المنطقة الغربية الأقل إنتاجاً في هذا الصّدد، بإنتاج بلغ 4% فقط من إجمالي المياه المعالجة.
النفايات
كما بلغ إجمالي كميّة النفايات المولّدة في إمارة أبوظبي لعام 2015 نحو 8.4 ملايين طن، أي بمعدّل 23 ألف طن يومياً وشكّلت نفايات الصناعة والتجارة أعلى نسبة، حيث شكلت نحو 40% من إجمالي كمية النفايات في الإمارة، تليها نفايات الإنشاءات والهدم بنسبة 34%.
الكهرباء والمياه
كما بلغ إنتاج الكهرباء عام 2015 ما يقارب 62,248 جيجا واط/ساعة أي ارتفع بنسبة 6.7 % عن عام 2014، وكانت كميّة المياه المحلّاة المتوافرة في إمارة أبوظبي 257,262 مليون جالون بريطاني عام 2015، أي ارتفعت بنسبة 1.6% عن عام 2014.
أضف تعليق