أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بفرض رسم قدره 10 دراهم على المعاملات لدعم البحث العلمي في الإمارة.
ونص القرار على أن تستثنى المعاملات عن دفع الرسم التي يقل رسمها الأصلي أو الغرامة المالية المترتبة عليها عن مبلغ 50 درهماً، كما تستثنى المعاملات الخاصة بالعلاج والخدمات الطبية في أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية العاملة في الإمارة، و أية معاملات أخرى يوافق المجلس على إعفائها من الرسم.
ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الأول من يناير 2017.
أضف تعليق