كشف عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر برئاسة معالي وزير الاقتصاد التي شكلها مجلس الوزراء أول من أمس، ستتولى مهمة تذليل كل الصعوبات التي قد يواجهها الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنسيق بين كل الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال في تصريحات صحفية، إن إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بوزارة الاقتصاد ستقوم بعمل الأمانة العامة للجنة الجديدة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على توحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر بين مختلف إمارات الدولة ووضعها في لوائح جديدة بطريقة ميسّرة وسهلة للمستثمر الأجنبي، كما ستعمل على توفير كل البيانات والأدلة والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر الأجنبي بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
ونوّه بأن اللجنة ستركز عملها خلال الفترة المقبلة على تحديد القطاعات الواعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات سيتم تحديدها وفقاً لمعايير محددة، منها أن يكون عائدها إيجابياً على اقتصاد الإمارات، وأن تكون الأكثر قدرة على جذب استثمارات أجنبية نوعية، إضافة إلى كونها قطاعات تجذب الخبرات الأجنبية وتتيح فرص العمل والنمو، وتؤكد استمرارية الإمارات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتركز على الإبداع والابتكار والتميز في عملها.
أضف تعليق