وأرجعت الوزارة في بيان لها اليوم، هذه الزيادة إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران.
وأشارت الأرقام، إلى تصدر قطاع التشييد والبناء في النمو خلال تلك الفترة، حيث سجل ارتفاع نسبته 11.8%، يليه قناة السويس بمعدل نمو 7%.
كما أظهر البيان، تحسناً ملحوظاً في قطاع السياحة، حيث بلغ معدل نموه 34.6% مقابل نمو سالب، كما حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو في حدود 12.8 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015.
وأوضح البيان، أن هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة، هي التي دفعت مؤسسات التصنيف الائتماني إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وتبني نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
ولقد أعلن البنك المركزي المصري –يوليو الماضي- أن المعدل السنوي للتضخم انخفض إلى 11.39% في يونيو الماضي مقارنة 13.11% في شهر مايو.
أضف تعليق