يعلن البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة نتائج اتصالاته مع عدد من البنوك الكبرى لتكوين تحالفات مصرفية تشارك في تمويل المشروعات المخطط طرحها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، بعد صدور قرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية حول محور القناة بمساحة 460 كيلو متراً مربعاً.
ويهدف التحالف إلى تغطية جزء من الاستثمارات الخاصة بالمشروعات، والتي توقعت دراسة لهيئة قناة السويس أن تقترب من 100 مليار دولار حتى العام 2022.
وتفاوض البنك الأهلي مع عدد من البنوك التي تمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة من أبرزها: العربي الأفريقي، وقطر الوطني، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، والقاهرة، وأبوظبي الوطني، مع إمكانية مشاركة أي من البنوك العاملة في مصر مستقبلًا في التحالف، سواء أكانت مصرية أو أجنبية.
وجاءت اتصالات الأهلي المصري مع البنوك الأخرى بعد نجاح تحالف مصرفي بمشاركة كل من بنك الإمارات دبي الوطني والمشرق الإماراتيان في تمويل قرض يصل إلى 965 مليون دولار لوفاء هيئة قناة السويس بالتزاماتها تجاه الشركات الأجنبية التي شاركت في حفر القناة الجديدة.
وفي نفس الإطار، قرر البنك الأهلي المصري رفع حجم المحفظة الائتمانية الخاصة به بمقدار 320 مليون جنيه لتصل إلى إجمالي المحفظة إلى 148 مليار جنيه، أي ما يعادل 19 مليار دولار تقريبا، وفقا لأسعار الصرف المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.
أضف تعليق