برئاسة “المنصوري” مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقر اللائحة التنفيذية

أقر مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في اجتماعه الثاني برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، واللائحة التنفيذية للقانون.

وتم الاتفاق على تخصيص الاجتماع القادم لمناقشة البرامج التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ضوء الدراسات للبرامج التمويلية التي انتهى منها كلا من المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية، والتي سيتم إطلاقها بعد عرضها ومناقشتها في المجلس.

وقال وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن القطاع يحتل أولوية لدى اهتمامات الحكومة، إذ يعد المحرك الرئيسي لسياسة التنوع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد المنصوري على أن تأسيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعد خطوة لبداية مرحلة جديدة من النمو والازدهار لهذا القطاع الحيوي.

وأكد على ضرورة العمل بخطوات سريعة نحو إيجاد الأليات المناسبة، بعد التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، لتمكين رواد الأعمال الوطنيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من كافة الحوافز والتسهيلات التي حددها لهم القانون، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تطور ونمو أعمالهم، بما يدعم توجهات الدولة في هذا الشأن.

كما أكد الوزير على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، لا سيما مع بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي سيعمل المجلس من خلال جهود كافة أعضائه، على إنفاذ السياسات التي تضمنها.

وأشار المنصوري أن إقرار تعريف وطني شامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وعدد من القرارات المهمة والتي الذي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، بما تعد خطوة أولى على طريق صياغة الخطط والأليات التي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع.

وناقش المجلس في اجتماعه أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد على أن التمويل وتقديم التسهيلات والحوافز التي تضمنها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتم تقديمها بشكل أوسع وعاجل من خلال استكمال آليات التنفيذ التي حددها القانون.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد في يونيو الماضي قرار تشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.