ربما يكون رفع العقوبات عن ايران نعمة ونقمة لتركيا في آن واحد إذ قد يفتح إمكانية الاستفادة من سوق سريعة النمو مضمونة الربح لكنها في الوقت نفسه سوق قد تصبح في يوم من الأيام منافسا لأنقرة كوجهة للاستثمارات ودولة مصدرة.
ولاتزال تركيا عضو حلف شمال الأطلسي المحرك الاقتصادي في المنطقة إذ يبلغ ناتجها ما يقرب من 800 مليار دولار عام 2014 بالمقارنة مع 425 مليار دولار للناتج الاقتصادي الايراني كما أنها مركز متقدم للصناعات التحويلية تصدر أجهزة التلفزيون والسيارات والغسالات لأوروبا.
غير أن قيادات قطاع الأعمال في تركيا تقول إن ايران التي يقارب عدد سكانها عدد سكان تركيا يمكنها أن تسد هذه الفجوة بفضل حوافز حكومية والأيدي العاملة المدربة بالاضافة إلى احتياطيات النفط الضخمة التي تلغي الحاجة لاستيراد موارد الطاقة.
وقال رجل الأعمال البر كانجا الذي كانت شركته كانجا دومي جيليك تنتج قطع غيار محركات لشركات السيارات الايرانية على مدى 20 عاما قبل فرض العقوبات “هو اقتصاد ذو إمكانيات كبيرة.”
وأضاف “ثمة دعم استثنائي من الحكومة الايرانية للتوسع في الصناعة المحلية.”
ويقول الرئيس الايراني حسن روحاني إن طهران تحتاج استثمارات أجنبية تصل إلى 50 مليار دولار سنويا لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة 8 في المئة. وحتى الآن أعلن عن صفقات لا تقل قيمتها عن 37 مليار دولار في قطاعات من البناء إلى الطيران وصناعة السيارات.
وفي الأجل القصير يحتمل أن تستفيد صناعة السيارات التركية التي بلغت صادراتها 22 مليار دولار في العام الماضي بفضل أساليب التصنيع المتقدمة المستخدمة فيها.
وقال محمد دودار أوغلو رئيس رابطة تصنيع أجزاء السيارات “بعد العمل عن كثب مع المنتجين الاوروبيين لسنوات أصبح لمنتجي أجزاء السيارات الأتراك مكانة.”
وأضاف “غير أن الحوافز المحتملة لدى طهران للصناعة بالإضافة إلى التكاليف الأقل قد تجعل من ايران المنافس التالي.”
* ليست منافسا
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الايراني بنسبة 4.3 في المئة هذا العام وأن يظل النمو أعلى من أربعة في المئة في العامين المقبلين.
كما يتوقع الصندوق أن تزيد الواردات الايرانية بنسبة 18 في المئة هذا العام و14 في المئة في العام التالي وسبعة في المئة في العام الذي يليه.
وقال وزير الاقتصاد التركي مصطفى إليطاش لرويترز في مقابلة في تشيلي يوم الاثنين خلال جولة يقوم بها في أمريكا اللاتينية “تركيا ستكون من البلاد التي تحقق أقصى استفادة” من الانفتاح الايراني.
وأضاف أن التبادل التجاري بين تركيا وايران بلغ 22 مليار دولار في عام 2012 قبل أن ينخفض بشدة في السنوات التالية مع تشديد العقوبات.
وقال إن أنقرة تهدف لرفع قيمة التبادل التجاري مع ايران إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2023.
وقال إليطاش “تركيا أكثر الدول ديمقراطية في المنطقة والاستثمارات الأجنبية تتجه إلى الدول الديمقراطية إلى الدول التي يمكنها أن تضمن هذه الاستثمارات.”
وتابع “إذا تقدمت ايران للامام مع اقتصادها فقد تصبح منافسا.”
وقد اجتذبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 12 مليار دولار في عام 2014 في حين لم تستقبل ايران سوى ملياري دولار.
ولبعض منتجي الصلب في تركيا رأي أقل تفاؤلا فيما يتعلق بإيران إذ يشيرون إلى احتياطياتها النفطية الضخمة. وتضطر تركيا إلى استيراد كل احتياجاتها من الطاقة تقريبا.
وقال نامق اكنجي رئيس اتحاد مصدري الصلب الأتراك “صناعة الصلب في كل من البلدين قائمة على نطاق منتجات واحد تقريبا. ولدى الايرانيين القدرة على تصدير بعض ما ينتجون ومن الممكن أن ينافسوا الصلب التركي.”
وقال مسؤول كبير بشركة تركية كبرى في مجال صناعة الأسمنت “المدخل صاحب التكلفة الأعلى هو الطاقة. والطاقة رخيصة في ايران. المنافسة صعبة مستقبلا.”
أضف تعليق