يسدد سقوط الهدنة بين الدولة التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني ضربة للاقتصاد التركي الذي كان يشهد اساسا مرحلة صعبة ستتفاقم حتما في ظل غموض الافق السياسي، بحسب ما يرى عدد من الخبراء.
فبعد حوالى شهرين من انتخابات تشريعية خسر فيها حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم غالبيته المطلقة، ما زال من المتعذر التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة، ما يثير قلق الاوساط الاقتصادية المتخوفة كذلك من اعمال العنف المتركزة بصورة خاصة حتى الان في شرق البلاد.
وسينعكس الوضع السياسي والامني بالمقام الاول على السياحة التي تعاني اساسا من تراجع الاقبال السياحي في قسم من حوض البحر المتوسط، وعلى الميزان التجاري التركي.
وقال اينان ديمير رئيس قسم الاقتصاد في مصرف فاينانسبنك ان “استئناف اعمال العنف مع حزب العمال الكردستاني واحتمال تنظيم انتخابات جديدة قد لا يؤديان الى حلحلة الوضع السياسي، وهذا سينعكس حتما على نفقات الدولة وعلى معدلات الفائدة التي يتوقع ان تسجل ارتفاعا كبيرا”.
واكد الخبير ان امكانية تنظيم انتخابات مبكرة “تؤثر على اجواء الاستثمارات”.
ويجري حزب العدالة والتنمية محادثات مع حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) غير ان المفاوضات لا تحرز تقدما في وقت يفترض ان تفضي الى نتيجة في مهلة اقصاها 23 اب/اغسطس بحسب الدستور. عندها يصبح بوسع الرئيس رجب طيب اردوغان حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة غير محسومة النتائج كذلك.
ومن شان هذه الصعوبات السياسية ان تزيد من هشاشة “المعجزة الاقتصادية” التركية التي تعاني من صعوبات.
أضف تعليق