قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة قدرها 5% على البنزين، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2018.
وأوضح – حسبما اوردت صحيفة “الإمارات اليوم” أن الضريبة ستفرض بنسبة 5% على المشتقات النفطية التي تباع للمستهلكين في محطات البترول مثل أسطوانات الغاز.
وذكر أن ضريبة القيمة المضافة ستسري بنسبة 5% على تعرفة الاتصالات، وجميع خدمات الاتصالات التي يقدمها مشغلا الاتصالات في الدولة وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” بما فيها المكالمات على الهواتف المحمولة، والثابتة، وخدمات الانترنت.
وأضاف أنه سيتم استثناء تصدير خدمات الاتصالات من الضريبة بنسبة 5% إذ سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة (صفر) على تصدير خدمات الاتصالات، وذلك في حالتين:
– الحالة الأولى: توريد خدمات الاتصالات من قبل مزود خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إلى مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة خارج الدول المطبقة للضريبة، وهي دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق قانون الضريبة، وفقاً لتشريع صادر بهذا الشأن.
– الحالة الثانية: توريد خدمات اتصالات بدأت من خارج الدول المطبقة من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة، إلى شخص ليس مورداً لخدمات الاتصالات، ولديه مكان إقامة خارج الدولة.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الورش التعريفية التي تعقدها الهيئة الاتحادية للضرائب مع مختلف قطاعات الأعمال من أجل توضيح وشرح النظام الضريبي بشكل مبسط.
أضف تعليق