الإمارات الـ 25 عالميًا على مؤشر الحرية الإقتصادية

احتفظت “هونج كونج” بصدارة مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى العالم للعام الثاني والعشرين على التوالي على الرغم من تزايد التوترات السياسية والسخط في الأوساط المدنية والمالية.
وصدر الترتيب السنوي لدول العالم على مؤشر الحرية الاقتصادية عن مؤسسة “هيريتيدج” الدولية والذي يعتمد في تصنيفه على عدة نقاط منها سيادة القانون والحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية التعبير وقوانين العمالة.

الانفتاح الاقتصادي

– ذكر التقرير أن الشعوب في المجتمعات المنفتحة اقتصادياً تحقق دخلاً يفوق ضعف المستويات المتوسطة في جميع الدول الأخرى كما أن أعمارهم أطول أيضاً.

– تحتل “هونج كونج” المقدمة بسبب امتلاك شعبها حقاً للحصول على أجور أعلى، كما أن أعمارهم أطول ويعيشون في بيئة أفضل وتتزامن هذه العناصر جميعها مع الحريات الاقتصادية، وأسهم في ذلك أيضاً تحول البلاد من اقتصاد يعتمد على الصناعة إلى آخر يعتمد بنسبة 97% على الخدمات.

– تصدرت عدة دول آسيوية المراكز المتقدمة على المؤشر – لا سيما اقتصادات الدول المطلة على المحيط الهادئ – مثل سنغافورة التي احتلت المركز الثاني عالمياً ونيوزيلندا الثالثة وأستراليا الخامسة، بينما جاءت سويسرا من القارة الأوروبية في المركز الرابع.

– سجل متوسط الحرية الاقتصادية العالمية على المؤشر 60.7 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي سجل منذ 22 عاماً مع بداية إطلاق المؤشر، ويرجع ذلك إلى تقدم دول نامية مثل الهند والفلبين وميانمار في التصنيف.

– شهدت 19 دولة ذات اقتصادات متقدمة تراجعاً في مؤشر الحرية الاقتصادية هذا العام من بينها الولايات المتحدة واليابان والسويد.

– على الصعيد العربي، تصدرت البحرين المقدمة في الشرق الأوسط واحتلت المركز الثامن عشر عالمياً، تلتها الإمارات في المركز الخامس والعشرين ثم قطر في المركز الرابع والثلاثين بينما جاءت السعودية في المرتبة الثامنة والسبعين على مستوى العالم.

– بالنسبة لأسوأ الدول على المؤشر، فقد جاءت اليمن في نهاية التصنيف العالمي وسبقتها سوريا ثم السودان والصومال بالإضافة إلى “ليختنشتاين” وليبيا والعراق وأفغانستان.

الحريات الاقتصادية والسياسية

– عرفت “هونج كونج” بحقوق الملكية الخاصة القوية والانفتاح على التجارة العالمية والتدفقات المالية، إلا أنها أحرزت نقاطاً أقل في قطاعات أخرى شملها التصنيف.

– فشلت “هونج كونج” عدة مرات في تحديد معايير لنظام ساعات العمل وتنفيذ مخطط عالمي للتقاعد كما يشكو المواطنون من العمل لساعات طويلة ونظام المعاشات المكلف للغاية بالإضافة إلى صعوبة دفع نفقات الإسكان.

– تتمتع “هونج كونج” بدرجة عالية من الاستقلال الإداري عن الصين، ولكن هناك مطالبات من مواطنيها بمزيد من الديمقراطية والاحتجاجات ضد التدخل من جانب الحكومة المركزية في بكين في شؤون بلادهم.

– كان آلاف المواطنين قد احتشدوا عام 2014 لمدة 3 أشهر في هونج كونج للمطالبة بمزيد من الإصلاحات الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة لرئاسة الإقليم، وعرفت باسم “ثورة المظلات”.