ستزيد ميزانية اليابان للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان 2019 عن 100 تريليون ين (890 مليار دولار) للمرة الأولى، مما يلقي الضوء على صراع الحكومة من أجل الحد من الإنفاق في الدولة المتقدمة الأكثر مديونية في العالم.
وسترتفع الميزانية بنسبة 3.8% لتصل إلى حوالي 101.5 تريليون ين، وفقاً لمسودة الميزانية التي حصلت عليها “بلومبرج”، وسيُدفع ثلث هذا الإنفاق تقريبا مع إصدار الديون، رغم أن مقدار السندات الصادرة سوف ينخفض للسنة السابعة على التوالي.
وتأمل اليابان أن يساعد رفع الضرائب على تقليص دينها العام الهائل على المدى الطويل، لكن كون أغلب سكان البلاد من كبار السن سيصعب للغاية كبح جماح الإنفاق على الضمان الاجتماعي.
وأوضحت مسودة الميزانية أن الإنفاق العام سيبلغ 62 تريليون ين، وتقدر تكاليف خدمة الديون بنحو 23.5 تريليون ين، فيما تبلغ الإيرادات الضريبية المتوقعة حوالي 62.5 تريليون ين، وتسجل الإيرادات المستهدفة من إصدار السندات نحو 32.7 تريليون ين.
أضف تعليق