حققت عمليات التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمواً نسبته 15% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات درهم بالمقارنة مع 5.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
كما ارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8% لتصل إلى 27.3 مليون خدمة إلكترونية بالمقارنة مع نحو 25.1 مليون خدمة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني خلال الفصول الثلاث الأولى من العام الحالي بنسبة 9% ليصل إلى أكثر من 12.5 مليون معاملة بالمقارنة مع 11.4 مليون معاملة خلال نفس الفترة من عام 2014، بينما ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المباعة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2015 إلى 1.6 مليون بطاقة.
وقال سعادة/ سعيد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: تجسد معدلات النمو القوية في المعاملات والخدمات عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، تنامي الإقبال على استخدامهاكوسيلة سهلة وموثوقة في إجراء عمليات الدفع والتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد على حد سواء، مشيراً إلى أن متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني بلغ 1.13 ثانية فقط، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.08 ثانية فقط.
وأضاف سعادة/ سعيد اليتيم: يتوج الإقبال والثقة المتناميين الذين باتت تتمتع بهما منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني الجهودالدؤوبة التي تبذلها وزارة المالية لدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير الخدمات الحكومية الذكيّة والإلكترونية، وتقديم أفضل خدمات الدفع والسداد، بما يتماشى مع متطلبات وتطلعات المتعاملين من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد”.
وأضاف:” تكشف أرقام الأداء في منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري التطوّر الكبير الذي شهده الدرهم الإلكتروني نحو ترسيخ مكانته كمنظومة الدفع والتحصيل الأولى المعتمدة لرسوم الخدمات الحكومية وشبه الحكومية وإحدى وسائل الدفع المفضلة للسداد وتحصيل الإيرادات في القطاعات الأخرى”.
وتعمل وزارة المالية على توسيع نطاق الجهات الحكوميةالاتحادية والمحلية التي تعتمد منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث وقعت مؤخراً اتفاقية مع دائرة المالية في إمارة عجمان لاعتماد المنظومة كوسيلة للسداد وتحصيل إيرادات الخدمات الحكومية المقدمة لجمهور الدائرة.
ومن خلال تقديم جودة تتسم بالكفاءة العالية نجحت منظومة الدرهم الإلكتروني في استقطاب عدد كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية،حيث باتت قائمة الجهات التي تعتمد الدرهم الإلكتروني حالياً 14 وزارة و31هيئة ومؤسسة ودائرة محلية في مختلف أنحاء الإمارات.
وتتميزمنظومة الدرهم الإلكتروني بالمرونة والقابلية للتكيّف مع مختلف المنصات وغيرها من نظم الدفع والسداد، لتسهم بطريقة فعالة في استدامة وتنمية الموارد المالية وترشيد الموارد البشرية والمادية وتقليص الوقت والجهد والعمليات اللازمة للوصول إلى ذلك الهدف وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة.
وقال سعادة سعيد اليتيم: “سنقوم بإطلاق العديد من الخدمات الجديدة من بينها تطبيق الدرهم الإلكتروني للهاتف النقال، والمحفظة الرقمية التي تتيحللعملاء استخدام رصيد المحفظة أو رصيد البطاقات المرتبطة بها في معاملات الدفع دون الحاجة لعرض بيانات البطاقة على مقدّمي الخدمة؛ كما سيتم إيضاً تقديم قسائم الدرهم الإلكتروني وهي إيصالات ورقية للدفع المسبق يمكن استخدامها في عمليات الدفع بدلاً عن بطاقات الحاصلة البلاستيكية العادية. كما تضم باقة الخدمات والمنتجات الجديدة أكشاك الخدمة الذاتية الإلكترونية بشكلها الجديد،والتي تسمح للمتعاملين شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة تعبئتها بالرصيد، ودفع رسوم الخدمات والحصول على القسائم الورقية وغيرها من الخدمات”.
من جانبه قال السيد سيف الشحي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني: “تتماشى الزيادة الكبيرة في أعداد المتعاملين مع منظومة الدرهم الإلكتروني مع التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز آليات الحكومة الإلكترونية والذكية، ويسرنا في بنك أبو ظبي الوطني أن ندعم هذه التوجهات في إطار التزامنا بدعم مسيرة التنمية الزاهرة في البلاد.. حيث قامالبنكبمضاعفة جهوده لتطوير المنظومة وابتكار المزيد من الحلول والخدمات الجديدة عبر استخدام أحدث الثقنياتلضمان تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة”.
وأضاف سيف الشحي بقوله: ” يعمل بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع وزارة المالية على تقييم الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني لتسهيل التعامل به من قبل العملاء في الوحدات الحكومية إلى جانب الشركات الخاصة والأفراد العاديين.ويجري العمل على إكمال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي لتمكين العملاء من مستخدمي الدرهم الإلكتروني في المستقبل القريب من سداد رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد”.
وفي إطار عمليات التطوير المستمرة لمنظومة الدرهم الإلكتروني بطريقة مدروسة، كلفت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني شركة نيلسن للأبحاث للقيام بمسح مع دراسة تحليلية لمرئيات المستخدمين النهائيين ومزودين الخدمات حول تجربتهم في التعامل بالدرهم الإلكتروني لتسهيل استخدامه من قبل العملاء. وكشفت الدراسة عن ارتفاع كبير في كافة المؤشرات الرئيسية لرضا العملاء عن منظومة الدرهم الإلكتروني حيث أعرب 82% من عملاء الدرهم الإلكتروني المشاركين في الدراسة عن رضاهم حول الأداء العام، في مؤشر على ارتفاع مستوى الوعي حول الدرهم الإلكتروني باعتباره وسيلة سهلة ومريحة وآمنة للدفع اللانقدي وبالتالي عائدات الخدمات الحكومية والعامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأسهمت منظومة الدرهم الإلكتروني في زيادة نسبة التحصيل الإلكتروني لعمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية حيث ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني إلى ما يقارب 80% من إجمالي الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها منذ بداية العام.
ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني – بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني- في العام 2011، تم تقديم ما يزيد على 90 مليون مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية حيث تم دفع رسوم تلك الخدمات إلكترونيا وتحصيل وتسوية إيراداتها التي بلغت ما يفوق 20 مليار درهم.
يشار إلى أن منظومة الدرهم الإلكتروني تتميّز بجاهزية الترابط مع أنظمة إدارة الموارد المالية في المؤسسات مما يتيح سرعة تنفيذ عمليات الدفع والسداد وتوفير الجهد وترشيد استخدام الموارد البشرية والمادية، وإجراء عمليات المطابقة والحصول على تقارير العمليات المالية والإحصائية فوراً بما يسهم في إيجاد قواعد بيانات تفصيلية دقيقة لتحليل وقياس الخطط التنفيذية وسرعة تنفيذ العمليات الإدارية المساندة لاتخاذ القرارات وفق معطيات واقعية.
أضف تعليق