قالت هيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة إن البيانات المقدمة من شركات التأمين التقليدي وشركات التكافل، تظهر فرضها عمولات مرتفعة ونسب تحمل تدفع مقدماً على حاملي الوثائق على الحياة، والتكافل الاجتماعي.
وأوضحت أن فرض الشركات عمولات مرتفعة نتج عنه قيمة شرائية متدنية للوثيقة بالنسبة للمتعاملين، خصوصاً في السنوات الأولى من عمر الوثيقة، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى عديدة من جانب المستهلكين تفيد بأنهم لا يحصلون على أي قيمة في حال تصفية الوثيقة خلال السنوات الأولى.
وعمّمت هيئة التأمين على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة أمس، أنها قررت إيقاف شركة “الدولية لخدمات التأمين” عن مزاولة مهنة وساطة التأمين اعتباراً من 14 نوفمبر، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته.
أضف تعليق