أعلنت موانئ أبوظبي تحقيق قفزات حقيقية في قطاعات الأعمال الرئيسية الثلاثة، وهي مناولة الحاويات، البضائع العامة والسائبة، وقطاع سفن الرحلات البحرية، حيث سجل قطاع مناولة الحاويات نمواً بنسبة 32% بنهاية 2015 مقارنة مع مستوى النمو المسجل خلال عام 2014، بحسب بيان صادر أمس.
وأعلنت الشركة نمو حجم أعمالها في شحن المركبات بنسبة 27٪، وسجلت 20٪ في قطاع البضائع العامة والسائبة، بينما حققت نمواً بنسبة 16٪ في قطاع السفن البحرية العام الماضي 2015.
جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات الشركة بالذكرى السنوية العاشرة على التأسيس، مؤكدة أن ما تم تحقيقه خلال تلك الفترة يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى القطاع، وذلك مع ثبات معدلات النمو التراكمية عاماً تلو الآخر واستقرار سياسات الشركة على تطبيق ملتزم باستراتيجيات التشغيل.
وقال البيان: «يأتي استثمار الشركة في تطوير آليات التشغيل وتعزيزها باستخدام أحدث التقنيات سبباً مباشراً وراء إصرار إدارة الشركة على تحقيق التميز النوعي في التشغيل.
استثمرت موانئ أبوظبي في شراء أضخم رافعات الرصيف العملاقة لخدمة السفن الحديثة، وطورت أجهزة رصد حركة السفن المركزية، وجهزت مركز التدريب البحري الحاصل على اعتمادات دولية بأحدث أجهزة الملاحة التشبيهية للتدريب».
وأطلقت الشركة مؤخراً بوابة المقطع الإلكترونية نافذة موحدة لخدمة مجتمع الموانئ وتحفيز التجارة البحرية وتبسيط الإجراءات، ولجأت إلى ترقية قاعدة البيانات باستخدام خوادم افتراضية تقلل من تأثيرها على البيئة وتسهم في توفير الطاقة.
كما ساهم استثمار موانئ أبوظبي الموجّه لتطوير البنية التحتية في الموانئ التجارية ومدينة خليفة الصناعية بانتعاش حركة الاستيراد والتصدير من وإلى الإمارة وسجلت مؤشرات النمو قفزات نوعية انعكست على حجم أعمال الشركة التي حققت نمواً سنوياً في جميع قطاعات الأعمال.
وأثّر إقبال الشركات الكبرى للاستثمار المباشر في مدينة خليفة الصناعية والنشاط الملموس في حركة التجارة البحرية والقطاعات الصناعية في رفع مساهمة موانئ أبوظبي في الناتج القومي الإجمالي لتبلغ 2.9٪.
وخلصت دراسة أجرتها موانئ أبوظبي ودققها واعتمدها مركز أبوظبي للإحصاء إلى أن موانئ أبوظبي ساهمت بأكثر من 14 مليار درهم في منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، وشاركت بشكل مباشر وغير مباشر بتوفير أكثر من 39,500 فرصة جديدة في سوق العمل والوظائف من المتوقع أن ترتفع مع تنامي القدرة الاستيعابية للموانئ التي تديرها.
وأشار البحث الاقتصادي أن نتيجة هذه الأنشطة أثّرت بشكل مباشر في دعم اقتصاد الإمارة وخلق فرص العمل بنسبة إجمالية قاربت 2٪ من روافد القطاعات غير النفطية لإمارة أبوظبي، فيما وصلت المساهمة في الناتج القومي غير النفطي للدولة إلى أكثر من 18 مليار درهم بتوفير أكثر من 64 ألف وظيفة.
أضف تعليق