قائمة أبرز الشركات المنكشفة على الأزمة التركية

سقوط الليرة التركية الحر  دفع المستثمرين للنظر بعين القلق للاقتصاد، لاسيما مع استمرار الصراع الدائر حول السياسة النقدية للبلاد و ألقى التدهور الكبير بظلاله على عدد من البنوك والشركات  المنكشفة على السوق التركية،

وبحسب بيانات رسمية ,تصدر المستثمرون السعوديون نظائرهم في دول الخليج من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لتركيا خلال 2017، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة في عام 2017 نحو 2000 شركة، من بينها 1036 سعودية، وفي المرتبة الثانية جاء المستثمرون الإماراتيون بنحو 445 شركة، فالكويت بـ 291 شركة، وقطر 117 شركة، والبحرين 63 شركة، فيما كان نصيب المستثمرين العمانيين 21 شركة.

كما بلغت حصة ما بحوزة سعوديين في سوق الأوراق المالية التركية، حتى عام 2016، ما نسبته 2.4%، في حين تتراوح الحصة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي في سوق الأوراق المالية التركية بين 5% و7%.

الشركات الكويتية تفصح عن حجم انكشافها

شرعت الشركات الكويتية فى الإفصاح عن حجم انكشافها على الأزمة التركية، حيث أكد بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن المحفظة التمويلية في تركيا تتمتع بوضع جيد ومستقر، وتتنوع وبشكل متوازن بين الليرة التركية والعملات الأجنبية الرئيسية، ما يساعد في بناء حائط صد أمام تأثيرات تقلبات العملة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن الناهض، إن كل المؤشرات المالية لـ”بيتك- تركيا” تفوق بمستويات جيدة الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. ورغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية فإن البنك يحقق معدلات نمو قوية ومستمرة على جميع الأصعدة من محفظة التمويل والودائع وإجمالي الأصول، وكذلك الأرباح، فيما انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري لـ1.8%، أي أقل من متوسط السوق، وهو مؤشر على النمو الصحي والمستقر.

وأوضح الناهض أن لدى “بيتك-تركيا” بنكا تابعا في ألمانيا وهو بنك KT Bank AG، الأمر الذي يقلل من نسب المخاطر بسبب التنوع الجغرافي والتنوع في محفظة التمويل ذات الجودة العالية، ناهيك عن الانتشار الجغرافي للمجموعة في الكويت وماليزيا والبحرين.

وتوقع الناهض أن يتباطأ الاستثمار في تركيا على المدى القصير، وهو ما يؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية في تركيا، أما على المستويين المتوسط والطويل فسيشهد استقرارا ونمواً جيداً، لأنه يرتكز على عناصر الاقتصاد الحقيقي والإنتاجية.

رئيس العمليات في المركز المالي الكويتي “المركز”، علي حسن خليل صرح أن إجمالي قيمة استثمارات “المركز” في تركيا تبلغ حوالي 5.72مليون دولار أميركي، وهي تمثل ملكية بنسبة 50% في مشروع تطوير شقق سكنية مخصصة للبيع يقع في منطقة (بي أوغلو) في إسطنبول.

وأوضح خليل أن القيمة الإجمالية للاستثمار تمثل أقل من 2% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين للشركة، وذلك كما في 30 يونيو 2018.

وأضاف خليل: “إن هيكل التمويل للمشروع يعتمد على ملكية الأسهم في الشركة المالكة للمشروع فيما لا يوجد أية قروض على تلك الشركة، وبالتالي ليس هناك أي ضغوطات للبيع من قبل أي أطراف خارجية. وهذا الوضع لهيكل التمويل يعطي فرصة أكبر “للمركز” للتأني في بيع وحدات المشروع حتى يتعافى السوق، ويتمكن من تعزيز العوائد على الاستثمار”.

بنك “برقان” الكويتي قال  اليوم الأربعاء، إن أعماله في تركيا “قوية” وإنه لا يتوقع في الوقت الحالي أي تأثير يذكر على بنكه هناك، بنك “برقان إيه.إس-تركيا”، نتيجة للتقلبات الأخيرة لليرة.

وذكر برقان في بيان أن قراره السابق بتحويط استثماره في رأسمال بنك “برقان إيه.إس-تركيا” بالكامل، حمى البنك من تقلبات أسعار العملات، مؤكداً استمرار الوحدة التركية في القيام بأعمالها كالمعتاد.

وقال إدواردو إيجورين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك “برقان” في البيان، إن المجموعة اتخذت “نهج التحوط كأسلوب وقائي على استثمارها في بنك برقان إيه.إس-تركيا منذ عام 2015، بهدف التقليل من التأثيرات المباشرة المتعلقة بالاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة مكنت البنك من مواجهة التقلبات، دون تأثير سلبي على مدار السنوات القليلة الماضية.وأضاف أن البنك مستعد في الوقت الحالي “كل الاستعداد لمواجهة التقلبات المحتملة ودعم عملائه والحفاظ على وضعه التنافسي على المدى الطويل”.

بنك الإمارات دبي الوطني، الصفقة الأضخم في تاريخه والتي تتعلق بالاستحواذ على المصرف التركي “دينيز بنك” باتت أرخص الآن بأكثر من مليار دولار.وأبرم “الإمارات دبي الوطني” و” سبيربنك” الروسي في مايو الماضي اتفاقية نهائية يقوم بموجبها الأخير ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في “دينيز بنك” التركي.

ووفقاً للصفقة المبرمة التي من المنتظر أن يتم إغلاقها نهاية هذا العام، فإن القيمة المتفق عليها مقابل شراء الحصة كانت عند 14.6 مليار ليرة تركية في وقت الصفقة، أي ما يعادل 3.2 مليار دولار بموجب نظام تثبيت سعر السهم، استناداً إلى أسهم رأس المال الموحدة لـ”دينيز بنك” كما في 31 أكتوبر 2017، أما بعد السقوط السريع للعملة التركية، فإن قيمة الحصة هوت أيضاً بحوالي 30% إلى 2.1 مليار دولار فقط.

وقال متحدث باسم بنك الإمارات دبيالوطني ، الذي يعد أكبر بنوك دبي، إن البنك يراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بأي تأثير محتمل للتراجع الحاد لليرة التركية على اتفاقية شراء مصرف دينيز التركي.

وأوضح المتحدث أن اتفاقية شراء المصرف التركي كأي اتفاقية بيع وشراء قياسية، تحتوي على العديد من الشروط والأحكام والبنود، إذ يتم التفاوض عليها كجزء من الشروط التجارية الإجمالية، والتي تخضع لاتفاقية سرية بين الأطراف المعنية، ” .وتصدرت الصفقة عمليات الاستحواذ الإقليمية العابرة للحدود من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط، خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق تقرير حديث صادر عن شركة المحاماة العالمية “بيكر مكنزي”.

157 مليار دولار حجم انكشاف البنوك الأوروبية

المخاوف امتدت إلى  المركزي الأوروبي والذى أعرب عن قلقه  بشأن انكشاف البنوك الأوروبية على الاقتصاد التركي بأكمله، في ضوء تراجع اليورو لأدنى مستوى في 13 شهرا وسط القلق من الأزمة التركية. إذ يخشى البنك تعثر البنوك التركية عن سداد قروضها بالعملة الأجنبية في ظل تراجع الليرة ، لاسيما وأن القروض بالعملة الأجنبية تمثل 40% من أصول البنوك التركية لاسيما حين نتحدث عن قروض مسعرة بالدولار بقيمة 148 مليار دولار مستحقة للبنوك الأجنبية ، إلى جانب أصول بـ110 مليار يورو مستحقة أيضاَ

وبحسب ما ورد في صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن ” بي_أن_بي_باريبا ” ، و “يونيكريدت”، و “بي بي في اي” من البنوك الأكثر انكشافا على تركيا .

وتظهر الصحيفة أن بنك “بي بي في اي” الإسباني حصل على 14% من إيراداته في النصف الأول من تركيا ، علما بأن البنك يمتلك نحو 50% من “غارانتي بنك” التركي .

أمّا بنك ونيكريدت الإيطالي لديه وحدة تركية “يابي كريدي” ، كانت قيمتها 2.5 مليار يورو أمّا اليوم فقد أصبحت قيمة هذه الحصة 1.1 مليار يورو، لذا هناك تساؤلات ما إذا كان بنك يونيكريدت سيلجأ إلى شطب هذه الوحدة.بينما بنك “بي أن بي باريبا” الفرنسي يمتلك 72.5% من بنك “تي اي بي” التركي.

قائمة البنوك الأوروبية  المنكشفة على البنكي التركي، وهي بحسب الترتيب:

1- إسبانيا ، انكشاف البنوك الإسبانية على تركيا أكثر من 83 مليار دولار.

2- فرنسا، انكشاف البنوك الفرنسية 38.4 مليار دولار.

3- بريطانيا، انكشاف البنوك البريطانية على الاقتصاد التركي بنحو 19 مليار دولار.

4- إيطاليا، انكشاف البنوك الإيطالية على تركيا بنحو 17 مليار دولار، وهذا ما يفسر تراجع السندات السيادية الايطالية في ظل مخاوف انتشار الأزمة التركية لأصول الدول الناشئة.

5- أميركا منكشفة على السوق التركية بـ14 مليار دولار

6- واليابان أيضاً.