تراجع حجم الدين العام في فرنسا خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين نما اقتصاد البلاد بوتيرة متوافقة مع القراءة الأولية.
وأعلنت وكالة الإحصاءات الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن حجم الدين العام للبلاد قد تراجع بنحو 2.2 مليار يورو إلى 2.10 تريليون يورو بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة.
ويمثل حجم الدين العام في فرنسا حوالي 96.9% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مقارنة بـ 97.6% في الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى جانب أخر، كشفت البيانات الحكومية الفرنسية أن اقتصاد البلاد قد نما بمعدل 0.3% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي، بدعم إنفاق المستهلكين.












أضف تعليق