تباطأ النشاط التجاري الصيني بشكل مفاجئ خلال أغسطس/آب، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والقيود على الممتلكات يؤثر بشدة على الاقتصاد بأكثر مما كان متوقعاً.
وتباطأ الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة، وهو مؤشر تقريبي للنمو الاقتصادي، للشهر الثاني على التوالي، مرتفعا بنسبة 6٪ في أغسطس/آب، مقارنة بزيادة بنسبة 6.4٪ في يوليو/تموز، وجاءت هذه الزيادة في مستوى أقل من متوسط توقعات نمو بنحو 6.6٪.
وأرجع مسؤولون سبب التباطؤ إلى سوء الأحوال الجوية، إلا أن اقتصاديين يرون أن ارتفاع تكلفة الائتمان، وركود سوق العقارات، وتضاؤل تأثير إجراءات التحفيز السابقة قد تكون السبب في انخفاض الطلب المحلي.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة خارج الريف – وهو مقياس رئيسي لنشاط البناء – بنسبة 7.8٪ في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 مقابل العام السابق، وزيادة 8.3٪ خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز، بأقل من متوسط التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 8.2٪.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أواخر عام 1999 التي تقل فيها نمو الاستثمارات إلى أقل من 8٪، كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 10.1٪ مقابل 10.4٪ في يوليو/تموز.
وذكرت بيانات رسمية أن نمو مبيعات المساكن بالصين خلال الشهر الماضي كان الأبطأ منذ أكثر من عامين بالرغم من حفاظ المطورين على معدل نمو ثابت.
أضف تعليق