تشرع اليوم الاثنين 1 يناير 2018 دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات في الدولة، حيث يأتي هذا التطبيق ضمن اتفاقية خليجية تنص على أن تطبق دول مجلس التعاون الخليجي هذه الضريبة، وقد التزمت كل من السعودية والإمارات بتطبيقها من تاريخ اليوم.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد السلع والخدمات، ويتحمل عبئ – دفع – هذه الضريبة المستهلك النهائي، في حين تقوم الأعمال بجمع واحتساب الضريبة، وتحصيلها – سدادها – لصالح الحكومة، ويتم تطبيقها في أكثر من 150 دولة عبر العالم .
اعلنت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ان تطبيق هذه الضريبة سيوفر مصدر دخل جديدا للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل.
وسوف يساعد الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
مع أن ضريبة القيمة المضافة تشمل معظم السلع والخدمات الاستهلاكية إلا أن دولة الإمارات قد أعفت مجموعة من القطاعات من الضريبة وأخضعتها إلى ضريبة بنسبة 0 %.
حسب وزارة المالية سيتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات:
– الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون.
– النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة.
– توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن).
– استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%).
– العقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من إنشائها.
– خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.
– خدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.
كما سيتم إعفاء الفئات التالية من التوريدات من ضريبة القيمة المضافة:
– توريد بعض الخدمات المالية.
– العقارات السكنية.
– الأراضي الفضاء/الخالية.
– النقل المحلي للركاب.
يشار في الاخير الى أن نسبة تأثير ضريبة القيمة المضافة على تكلفة معيشة المستهلك، تختلف من شخص لآخر حسب اختلاف نسبة إنفاقهم على السلع الخاضعة لهذه الضريبة، والتي يفترض ان ترتفع من اليوم – السلع الخاضعة للضريبة – بنسبة 5 %- مقارنة بأمس، وهذا في حال لم تأخذ العوامل الأخرى المؤثرة على الاسعار ارتفاعا او انخفاضا.
أضف تعليق