قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن قرارات مجلس الوزراء الموقر برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100 %، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف استقطاب الكفاءات، وتعزيز تنافسية الإمارات في استقطاب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب الفذة والكفاءات المتميزة في مختلف التخصصات والقطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن أسماءً عالمية مرموقة جديدة ستنضم إلى مجموعة الشركات الكبرى التي تمتلك مقرات وفروعاً في الدولة.
وأشار الوزير المنصوري إلى أن منظومة التملك الجديدة بنسبة 100% للمستثمرين العالميين سترفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدولة إلى مستويات أعلى، ولا سيما الاستثمارات النوعية، وستعمل بالتالي على تنشيط حركة التجارة وزيادة عدد المشاريع والشركات، وهذا له دوره الكبير في ازدهار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن وزارة الاقتصاد ستعمل خلال المرحلة المقبلة بموجب هذه القرارات ، مع مختلف الشركاء والأطراف المعنيين لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقرار ومواءمة التشريعات والإجراءات الراهنة مع متطلبات القرار ومراعاته في صياغة أي مشاريع قوانين راهنة أو مستقبلية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
أضف تعليق