قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن التكلفة الفعلية لرسوم توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين تتراوح بين 600 و1333 درهما وتصل إلى المواطن وهي لا تزيد على 600 درهم.
وأوضح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لن تتمكن من دفع الفرق بين 100 درهم و600 درهم، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة قرر أن تكون التكلفة مناصفة مع المواطنين وبناء على ذلك اتخذ قرار زيادة الرسوم من 100 إلى 300 درهم.
وأضاف أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة مستفيضة شملت جميع حالات المجتمع ودخلها الشهري.
و قال سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي إنه تلقى شكاوى عدة من المواطنين بخصوص الزيادات المفاجئة لرسوم توصيل المياه والكهرباء، موضحاً أن القرارات الجديدة تسببت في تجميد مخططاتهم للانتقال إلى منازل جديدة .
وذكر أنه يجب على الجهات المعنية تشكيل لجان متخصصة لدراسة تأثير مثل هذه القرارات قبل تطبيقها.
وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه قد طبقت في مطلع شهر يوليو 2016 زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي بمساكن المواطنين في خمس إمارات وهي عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، ومناطق من الشارقة من 100إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/أمبير، ما تشكل نسبة 200% في المساكن الجديدة المقرر توصيل الكهرباء إليها.
أضف تعليق