توقع رؤساء شركات صرافة أن يسجل حجم التحويلات المالية خارج الدولة حوالي 110 مليارات درهم بنهاية العام الجاري، وذلك بتراجع 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك على خلفية تأثر عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتراجع الذي حدث في أسعار النفط خاصة القطاعين العقاري والمقاولات اللذين يعدان من القطاعات كثيفة العمالة.
ورجح الخبراء أن تشهد رسوم التحويلات المالية ارتفاعاً بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% العام المقبل لمواجهة ارتفاع التكاليف، متوقعين أن تتجه شركات صرافة في الدولة نحو الاندماج..
وبيع رخص شركات قائمة لمستثمرين جدد أو خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق، نتيجة عدم قدرتها على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي بداية عام 2014، ومنح الشركات مهلة عامين للالتزام بمتطلباته، ومن أهمها تحديد الحد الأدنى لرأسمال بعض الشركات بمبلغ 10 ملايين درهم.
أضف تعليق