اخبار

الإمارات الأولى إقليمياً بالتنافسية

أكدت الإمارات صدارتها للتنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما احتلت المركز الــ17 عالمياً، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد التقرير أن الإمارات شهدت تحسناً هائلاً على مدى العقد الماضي في كافة أبعاد التنافسية، وتمكنت خلال نفس الفترة من ردم الفجوة بينها وبين متوسط الدرجات التي حصلت عليها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في كافة هذه الأبعاد.

وأَضاف التقرير أن من أهم الأبعاد التي منحت ثقلاً لمكانة الإمارات التنافسية قوة مؤسساتها الحكومية، جودة مستوى بنيتها التحتية، وكذلك ارتفاع مستوى الخدمات الصحية والتعليم الأساسي لديها، وفقا لصحيفة البيان.

وكانت المراكز التي حصلت عليها الإمارات في مختلف أبعاد، معايير ومؤشرات التنافسية، وفقاً للتقرير كالتالي: حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات، وهي: كفاءة الاتفاق الحكومي، شراء الحكومة للمنتجات التقنية المتقدمة، جودة الطرق، انخفاض تأثير الضرائب على الحافز للاستثمار، انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض مؤشرات الإصابة بداء الدرن «السل».

استقطاب أصحاب المواهب

وحصلت الدولة على المركز الثاني عالمياً في ستة مؤشرات أيضاً، وهي: قدرتها على استقطاب أصحاب المواهب، قدرتها على تعيينهم في وظائف مناسبة لهم، عدد اشتراكات الأفراد في شبكة الهاتف الجوال ذات النطاق العريض، ثقة المواطنين في الساسة وأصحاب القرار في الدولة، انخفاض حجم المحاباة والمحسوبية عند اتخاذ القرارات الحكومية، وانخفاض عبء اللوائح الحكومية على المواطنين.

كما احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً، في تسعة مؤشرات، وهي: كفاءة سوق البضائع، تكاليف السياسات الزراعية، انخفاض تأثير الضرائب على الحافز للعمل، توافر العلماء والمهندسين، حالة التنمية العنقودية «تنمية مجموعة الشركات»، إعادة توزيع الصناديق الحكومية، جودة البنية التحتية اللازمة للنقل الجوي، حماية مصالح المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وعدد الاشتراكات في شبكات الهاتف الجوال.

وكان المركز الرابع من نصيب الإمارات في ثمانية مؤشرات، وهي: انخفاض عبء الإجراءات الجمركية، الممارسات المتبعة في تعيين الموظفين والعمال وفصلهم، التناسب بين إنتاجية الموظفين والعمال ورواتبهم، نقل الاستثمار الخارجي المباشر والتقنية، انخفاض الكلفة التي تتحملها الأعمال التجارية بسبب الجريمة والعنف، جودة البنية التحتية بصفة إجمالية، جودة البنية التحتية الخاصة بالموانئ، والمسافات الكيلومترية التي تتوافر فيها مقاعد على الطائرات. واستأثرت الدولة بالمركز الخامس في خمسة مؤشرات، وهي: قلة انتشار العوائق غير الجمركية، مجال انتشار التسويق، المؤسسات، موثوقية الخدمات الحكومية، كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات، والبنية التحتية.