أصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم.
ونص القرار على إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المفروضة من قبل جميع الجهات الحكومية على المستثمر عند استصدار الرخصة الجديدة، بما فيها الرسوم المتعلقة بأي موافقات أو تصاريح حكومية تكون مطلوبة لاستصدار الرخصة الجديدة ورسوم توثيق عقود التأسيس الخاصة بالرخص الجديدة.
ويسري هذا الإعفاء لمدة عامين من تاريخ إصدار الرخصة، ويشمل فروع المنشآت المحلية، وفروع منشآت الإمارات الأخرى، وفروع المناطق الحرة، وفروع الشركات الخليجية، وفروع الشركات الأجنبية.
وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، وعلى جميع الجهات المعنية تطبيق هذا القرار بالتنسيق.
وسيتم تنفيذ القرار من تاريخ 1 ديسمبر 2019، وسيتم رفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبوظبي التنفيذي.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد اعتمد في نوفمبر الماضي، قراراً بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كافة الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، وقراراً بإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.
أضف تعليق