تعكف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات على الانتهاء من وضع آلية جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح تقرير للاتحاد أن تلك الآلية تتمثل في تأسيس صندوق لضمان القروض.
وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى استكمال وتوفير ضمان القروض لأصحاب المشروعات المبتدئة، أو ممن يرغبون في توسعة أعمالهم، الذين لا يملكون ضمانات كافية من دخل إضافي، أو عقار أو غير ذلك.
وترفض البنوك بالإمارات حالياً معظم الطلبات التمويلية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم كفاية الضمانات.
يشار إلى أن المشروعات الصغيرة والكبيرة تشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالدولة، وتوفر فرص عمل لنحو 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص.
وعلى ذات الصعيد، قالت مصادر مطلعة في نهاية سبتمبر الماضي إن اتحاد مصارف الإمارات يدرس التقدم بطلب إلى البنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري من أجل تحفيز السوق العقارية.
وذكرت المصادر أن لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85% للمواطنين الإماراتيين وإلى 80% للأجانب.
وأضافوا أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد، والمؤلف من رؤساء البنوك التنفيذيين، يدرس الاقتراح وإذا وافق عليه سيعرضه على البنك المركزي.
يشار إلى أنه في الوقت الراهن؛ لا يمكن لمشتري المنازل لأول مرة الذين يسعون لشراء منزل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم أن يقترضوا أكثر من 80% من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين.
كما يصل سقف الإقراض للأجانب في الوقت الراهن إلى 75% فقط.
أضف تعليق