دعت بعثة صندوق النقد الدولي الإمارات للتوجه نحو الأسواق المالية الدولية للحصول على الأموال اللازمة وصناديق الثروة السيادية لمواجهة التزاماتها ولتمويل عجز الموازنة بدلا من السحب من الودائع حتى يمكن التخفيف من التأثير على أوضاع السيولة المحلية، كما دعت الإمارات إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز ادارة المالية والدين العام.
وزارت بعثة صندوق النقد الدولي الإمارات خلال الفترة 26 إبريل/نيسان إلى 9 مايو/أيار الجاري، وهي زيارة عملية لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني في إطار المشاورات المتعلقة بالمادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع الدول المنضوية في عضوية الصندوق والتي تسمح لبعثات صندوق النقد الدولي بإجراء المشاورات والمراجعة لأداء الاقتصاد الوطني لكل دولة، وتقديم النصائح والإرشادات والتوصيات بما يعزز من الاستقرار المالي والنقدي على صعيد الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى صعيد كل دولة على حدة.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي ينبغي على حكومة الإمارات عدم الضغط على السيولة المحلية، وتيسير سبل التمويل لمشروعات القطاع الخاص خاصة المشروعات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقد أبدت بعثة الصندوق ترحيبها لتوجه أبوظبي للسوق الدولية وإصدار سندات لمدة 5 و10 سنوات بقيمة 5 مليارات دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان يصل عجز الموازنة في الإمارات 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد التقت مسؤولين في الدولة خاصة كبار مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي، واطلعت على البيانات المالية والمصرفية والاقتصادية التي تخدم عملية مراجعة أداء الاقتصاد الوطني وتؤهلها لوضع التوصيات والارشادات المفترض العمل من أجلها في الإمارات.
ووفق أحدث بيانات المركزي فان الحكومة سحبت من ودائعها لدى البنوك من مارس 2015 إلى مارس 2016 28.3 مليار درهم (منها 2.5 مليار درهم خلال الربع الأول 2016)، لتهبط 15% إلى 155.5 مليار درهم.
وزاد حجم اقتراض الحكومة من البنوك 1.26% بقيمة 2.5 مليار درهم ليصل اجمالي اقتراضها من البنوك إلى 168.7 مليار درهم مع نهاية مارس.
أضف تعليق