قال المصرف المركزي اليوم الخميس، إن اقتصاد الإمارات لا يزال يتحكم حتى الآن في آثار انخفاض أسعار النفط بشكل جيد نسبياً.
وأضاف المصرف في تقرير له ، أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في العام الماضي، في حين أن التوقعات لعامي 2016 و2017 ترجح نمواً بنسبة 3% و2.9% على التوالي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.6% مع نهاية 2014، فيما توقع وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، في تصريحات سابقة، أن يسجل الاقتصاد معدل نمو يتراوح بين 3 إلى 3.5% بنهاية 2015.
وأوضح تقرير المصرف المركزي، أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7%، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.2% في 2015.
وبلغ حجم الناتج الإجمالي للإمارات نحو 1.47 تريليون درهم (400.1 مليار دولار) مع نهاية 2014، بعدما كان في حدود 6.5 مليار درهم (1.77 مليار دولار) فقط في العام 1971.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بعدما وصلت إلى ما يقرب من 5% في أغسطس 2015، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها اتجهت منذ ذلك الحين نحو الهبوط التدريجي.
وأوضح التقرير أن الضغوط التضخمية كانت بسبب عاملين رئيسيين أولهما، هو الارتفاع في مكون السكن التي تحتل نحو 40% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، بينما العامل الثاني هو تغيير في نظام الدعم لأسعار الوقود الذي بدء تفعيله منذ أغسطس الماضي.
كانت الإمارات قد أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة، اعتباراً من مطلع أغسطس الماضي، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية.
ولفت التقرير إلى أن ضغوط التضخم خفت بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والنقل في الشهر الماضي، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى إزالة الدعم الذي كان مطبقاً على الوقود.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن فائض الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 5.1% في 2014، كان من المتوقع أن ينزلق إلى عجز قدره 4.3% في 2015 و2.1% في 2016.
وعلى الصعيد المصرفي، أشار التقرير إلى تباطؤ نمو الودائع بشكل ملحوظ في الأشهر الاثنى عشر الماضية بمعدل 3.5% فقط، مشيراً إلى أن ودائع القطاع الخاص نمت بشكل صحي بنسبة 7.3% في العام الماضي، بينما شهد القطاع الحكومي انخفاضاً بنسبة 17.9%. وذكر التقرير أن القروض زادت بنسبة 8.1% في 2015.
أضف تعليق