بنوك

بنك إنجلترا يصوت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة

مباشر: قال بنك الكويت الوطني، إن بنك إنجلترا صوت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة البريطانية على وضعها لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستواها القياسي المتدني مع خفض توقعات النمو والأجور والتضخم.

وأضاف “وطني” في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الأحد، حول “أداء أسواق النقد”، واطلع عليه “مباشر”، أن بنك إنجلترا أبرز الهبوط الحاد الأخير في أسواق الأسهم العالمية وتوتر المستثمرين بشأن التباطؤ في الاقتصاد الصيني مع تخليه عن دعوته الأخيرة لرفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن مطلع العام الحالي شهد تحسناً طفيفاً في معدل النمو في قطاع التصنيع البريطاني، وانعكس ذلك بارتفاع مؤشر مديري الشراء إلى أعلى مستوى له عند 52.9 نقطة، مقارنة بـ52.1 نقطة في ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أن الإنتاج التصنيعي سجل ارتفاعاً بما يعكس تحسن تدفق الأعمال الجديدة من السوق المحلي الذي يبقى المحرك الرئيس للنمو.

وأشار إلى أن مسار طلبات التصدير الجديدة بقي مخيباً للآمال، إذ تراجع في ينايرالماضي رغم التسهيل الأخير في سعر الصرف، مبيناً أن هناك عدداً من المصنعين يجدون أن قوة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو تؤثر على تدفق الطلبات إلى بريطانيا.

وحول الاقتصاد الأمريكي قال “وطني” في تقريره، إن الدولار انخفض بداية الأسبوع الماضي على خلفية الرأي القائل إن البيانات الاقتصادية المحلية الضعيفة والقلق حيال الاقتصاد العالمي “قد تمنع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) من رفع أسعار الفائدة هذه السنة”.

وأفاد بأن الدولار عاد ليرتفع مع نهاية الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً في معدل الأجور في يناير الماضي؛ ما يشير إلى ارتفاع التضخم وتقويض الرأي القائل إن “المجلس الاحتياطي لن يرفع أبدا أسعار الفائدة هذه السنة”.

وأوضح أن قطاع التصنيع الأمريكي انكمش في يناير الماضي للشهر الرابع على التوالي ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق، فيما انخفض التوظيف في هذا القطاع إلى أدنى مستوى له منذ ستة أعوام ونصف العام.

وذكر التقرير أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة خاصة بالبطالة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعاً؛ ما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق العمل وسط تباطؤ اقتصادي حاد وهبوط في سوق الأسهم.

وبين “وطني” أن عدد الطلبات الأولية في هذا الصدد ارتفع بمقدار 8 آلاف ليصل إلى 285 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 30 يناير بعد التعديل الموسمي.

وحول منطقة اليورو، أوضح التقرير أن معدل البطالة في تلك المنطقة تراجع في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، مُعززاً بذلك التفاؤل حيال صحة اقتصاد المنطقة.