أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي، لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة الثلاثاء.

واتخذ القرار إثر اجتماع حول “بريكزت”، الاثنين، بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي وعدد كبير من وزرائها، من بينهم مؤيدا الخروج بوريس جونسون (الخارجية) وديفيد ديفيس (بريكزت)، بحسب ما أوردته عدة وسائل إعلام من بينها “بي بي سي” و”تايمز”.

وحصلت ماي، الاثنين، على دعم وزرائها بمضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة بريكزت، بحيث تصبح أربعين مليار يورو تقريباً بحسب “تايمز”. في المقابل، يطالب الاتحاد الأوروبي بتسديد ما بين 50 و60 مليار يورو.

وأكد مصدر حكومي لوكالة “فرانس برس” أن الوزراء اتفقوا على زيادة العرض الذي سيقدم إلى بروكسل دون تحديد رقم.

لقاء ذلك تأمل لندن في الحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق “جيد” حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردت صحيفة “ذي اندبندنت”.

وقال مصدر حكومي آخر: “لم يحسم شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً: “كما قالت رئيسة الحكومة، يجب أن يتقدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معا”.

تكلفة الخروج

وتشكل كلفة “بريكزت” أحد الملفات الثلاثة مع تبعات الخروج على أيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في القارة، التي تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد أمهل لندن حتى “مطلع ديسمبر كحد أقصى”، من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من المفاوضات قبل الانتقال إلى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام.

أن المصرف الأميركي المتخصص في الأعمال سينتقل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فرانكفورت وباريس.

وقال بلانكفاين: “بريكزت يحملنا على اعتماد اللامركزية في نشاطاتنا”، وذلك بعدما علق بتغريدات على “تويتر” حول الموضوع.

وأضاف: “لن يكون لنا مركز واحد، بل مركزان في فرانكفورت وباريس، لأنهما أكبر اقتصادين في أوروبا”، من دون أن يعطي توضيحات حول عمليات النقل والوظائف.

وتابع: “سيكون لدينا عدد أكبر من الموظفين في القارة. سيأتي البعض من لندن إذا أرادوا ذلك وسنوظف آخرين”، معتبراً أن “العديد من الأميركيين سيفضلون الإقامة في باريس بدلاً من فرانكفورت لأسباب عدة”.

وكان مصدر مقرب من الملف قد قال الأسبوع الماضي، إن المصرف سينقل عدداً كبيراً من المتعاملين والمصرفيين من لندن إلى فرانكفورت وباريس بعد “بريكزت” لكن من دون تحديد أرقام.

وقال بلانكفاين إن “الجميع في حاجة إلى خطة عمل سريعة استعداداً لبريكزت”.

البريكست لن ينتظر أحد

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قد أمهل لندن حتى “مطلع ديسمبر كحد أقصى”، من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من المفاوضات قبل الانتقال إلى المحادثات حول العلاقات المستقبلية نهاية العام.

حذر البنك المركزي الأوروبي، البنوك في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من ضرورة تسريع استعدادتهم لـ”البريكست”.

وقالت إحدى كبار المشرفين المصرفيين في الاتحاد الأوروبي “سابين لوتنكلاجر”، في خطاب ألقته في “فرانكفورت”، إن رسالتها لجميع البنوك المتضررة من البريكست هي أنه “لن ينتظر أحداً”، نقلاً عن صحيفة “الفايننشال تايمز”.

وتابعت: عندما تغادر بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون البنوك محددة موقفها إما مستعدة أو لا، مضيفة: “أنصحكم بأن تكونوا مستعدين”.

ولفتت إلى أن تخطیط المصارف لخروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي کان غير مكتمل، حیث تأثرت البنوك الصغیرة بشكل خاص من تأخیر القرارات النھائیة بشأن المغادرة.

وأكدت أن أي بنوك في المملكة المتحدة تطمح لنقل عملياتها إلى الاتحاد الأوروبي، حتى تتمكن من المشاركة الكاملة في الأعمال التجارية عبر الكتلة.

تبخر الوظائف

دأت آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) تظهر على سوق العمل بشكل ملموس، حيث اتخذت اثنتان من أكبر وأهم الوكالات الأوروبية قراراً بمغادرة لندن والانتقال إلى مدن أوروبية بديلة لتتبخر بذلك مئات الوظائف، وسط توقعات بأن تواصل بعد ذلك العديد من المؤسسات والهيئات والشركات الكبرى الهروب من بريطانيا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أهم وكالتين تابعتين للاتحاد الأوروبي بدأتا عملية الانتقال فعلاً من لندن إلى كل من فرانكفورت في ألمانيا وميلانو في شمال إيطاليا، وذلك بعد سنوات من اعتماد العاصمة البريطانية مقراً لهذه الوكالات.

وبحسب التقارير فإن الهيئة المصرفية الأوروبية (European Banking Authority) قررت الانتقال إلى مدينة فرانكفورت في ألمانيا، أما الوكالة الأوروبية للأدوية فتم اختيار مدينة ميلانو الايطالية لتكون مقراً لها بدلاً من لندن وبدأت في إجراءات الانتقال.

وتقول المعلومات التي تداولتها الصحافة البريطانية إن هاتين الوكالتين وحدهما تضمان أكثر من ألف وظيفة تبخرت اعتباراً من الآن من سوق العمل البريطاني، حيث تقرر نقل العاملين من منطقة “كناري وورف” الشهيرة في لندن إلى هاتين المدينتين الأوروبيتين البديلتين.

وتنافست 19 مدينة أوروبية من بينها برشلونة وأمستردام وأثينا وفيينا من أجل استضافة وكالة الأدوية الأوروبية، لكن الاختيار وقع على ميلانو، بينما تنافست ثماني مدن فقط على استضافة الهيئة المصرفية الأوروبية بينها بروكسل وباريس ودبلن وفي نهاية المطاف وقع الاختيار على فرانكفورت في ألمانيا.

ومن المفترض أن تصبح بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بشكل كامل اعتباراً من شهر مارس 2019، حيث كانت قد أبلغت الاتحاد الأوروبي رسمياً في مارس الماضي بتفعيل المادة 50 التي تعني البدء رسمياً بإجراءات الخروج والتي تفرض أيضاً أن يتم الخروج بشكل فعلي خلال عامين على الأكثر من تفعيل المادة المشار إليها وإيداع الطلب لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتخوض رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مفاوضات شاقة مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل الى اتفاق لخروج آمن أو خروج مريح من الاتحاد، يجنب كلاً من بريطانيا والاتحاد الانزلاق إلى أزمة اقتصادية ويبعد عن المنطقة شبح الانعكاسات السلبية للخروج.