قالت الحكومة النرويجية يوم الأربعاء إنها تتوقع تراجع استثماراتها في النفط والغاز – التي تعد حجر زاوية اقتصاد البلاد – نحو 21 بالمئة بحلول 2017 مقارنة بالمستويات القياسية المرتفعة المسجلة العام الماضي.
وخفضت شركات النفط استثماراتها على مدى العام الأخير بعد هبوط أسعار النفط إلى النصف منذ منتصف 2014 وارتفاع تكاليف التطوير.
وتتوقع الحكومة النرويجية هبوط الاستثمار في القطاع باستثناء عمليات التنقيب إلى 135 مليار كرونة (16.3 مليار دولار) في 2017 من 170 مليار كرونة في 2014.
ومع إضافة عمليات الاستكشاف من المتوقع أن تهبط الاستثمارات إلى 167 مليار كرونة العام المقبل من 184 مليار كرونة هذا العام.
وقالت الحكومة في ميزانية 2016 إنها ستستمر في مسح منطقة القطب الشمالي المحاذية لروسيا لتحديد احتياطيات النفط والغاز واقترحت أن تنفق 173 مليون كرونة من موازنتها لرسم خريطة الاحتياطيات.
وقال وزير النفط والطاقة النرويجي تورد لين في بيان إن رسم خريطة المنطقة مهم “لإبراز الحضور (النرويجي) في الشمال ولحماية المصالح القومية.”
وأعلنت الحكومة في موازنتها خفض الضرائب لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر جراء ضعف قطاع النفط.
وحددت الموازنة التكلفة التقديرية لتطوير حقل مارتن لينج النفطي بزيادة 14 بالمئة عن تقديرات العام السابق وبزيادة 26 بالمئة عن التقديرات الأولية في 2012.
وسيبدأ الحقل الإنتاج بعد عام من الموعد المخطط وذلك في يناير كانون الثاني 2018.
أضف تعليق