توقع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية 2016.
وأضاف بحسب التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تضاعف ثلاث مرات خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفع من 511 مليار درهم في 2006 إلى 1.58 تريليون درهم عام 2015.
وأوضح المنصوري أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الكبير، وانخفاضا في عدد من الاقتصادات الناشئة، وعدم استقرار التجارة والاستثمار في بعض من أجزاء المنطقة.
وأشار إلى أن التنويع في الخطط ساعد الاقتصاد الاماراتي في مواجهة التحديات، مضيفا أن القطاعات غير النفطية تساهم بـ 77% بالأسعار الجارية في الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي و70 % بالأسعار الثابتة.
ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة في عام 2015 وصل إلى 354.4 مليار درهم بزيادة 5.2 % مقارنة بالعام السابق.
كما بلغت حصة الاستثمارات الحكومية 145.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المحلية نحو 3.3 % من 201.9 مليار درهم عام 2014 إلى 208.6 مليار درهم عام 2015.
وقال إن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بلغ 11 مليار دولار في 2015 بمعدل نمو سنوي 9.3 %خلال الفترة 2011-2015، بينما كان حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في الدولة عام 2015 نحو 126.6 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 10.3 % خلال نفس الفترة.
كما بين المنصوري أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج ارتفعت إلى 9.3 مليار دولار في عام 2015 مقارنة بـ 9 مليارات في العام السابق له، ليصل الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات إلى 87.4 مليار دولار في عام 2015، مؤكدا أن الإمارات أكبر مستثمر عربي في الخارج.
وذكر أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في عام 2015 قارب 1.75 تريليون درهم، مرتفعاً بنسبة 10% عن تجارة عام 2014.
وأكد المنصوري أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الامارات، لافتا إلى مساهمته بـ 60 % في الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الامارات إلى رفع النسبة إلى 70% عام 2021.
أضف تعليق