علمت مصادر خاصة ان بنك الكويت المركزي وافق أخيراً على استثناء عدد من البنوك المحلية من الحد الاقصى المقرر لنسبة التركز التمويلي، بهدف دعمها لتنفيذ تمويل مشروع الوقود البيئي وفقا لمجموعة من الشروط، الا انه رفض اعفاء اي من البنوك من تكوين المخصصات العامة مقابل اشتراكها في منح التمويل اللازم لشركة البترول.
واشارت مصادر ذات صلة الى ان المركزي استند في ذلك الى ان هذا التمويل لا ينطبق عليه ما تضمنته تعليمات «المركزي» الخاصة باعفاء الديون الحكومية من المخصصات حيث ان التمويل ليس موجها للحكومة الكويتية.
وقال المركزي انه بالنسبة الى طلب بعض البنوك المحلية استثناء التمويل المزمع منحه لشركة البترول الوطنية الكويتية لتنفيذ مشروع الوقود البيئي من الحد الاقصى المقرر لنسبة التركز الائتماني.
فإن تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك التقليدية في 1995/4/19، وللبنوك الاسلامية بتاريخ 2003/11/3 بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني التمويلي، تقضي بأنه يجب الا يزيد الحد الاقصى للالتزامات الائتمانية التمويلية للعميل الواحد تجاه البنك على %15 من قاعدة رأسمال البنك، وانه لأغراض احتساب النسبة المشار اليها فإنه تعتبر الاطراف المدينة المترابطة اقتصادياً او قانونياً بمثابة عميل واحد، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة او الادارة المشتركة.
وقد تضمنت هذه التعليمات انه يجوز لمجلس ادارة بنك الكويت المركزي، عندما يجد ضرورة لذلك، ان يستثني اي عميل من الحد الاقصى المقرر للتركز الائتماني بناء على طلب يقدم من البنك صاحب العلاقة قبل منح الائتمان التمويل، مصحوبا بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه، واسباب طلب الحصول على الاستثناء.
كما سبق ان اصدر بنك الكويت المركزي تعميماً الى كل البنوك المحلية بتاريخ 2005/1/11 بشأن مجموعة القواعد الاسترشادية التي يأخذها بنك الكويت المركزي في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء اي عميل من الحد الاقصى المقرر للتركز الائتماني، ومن اهم هذه القواعد اذا كان التسهيل المزمع تقديمه هو لتمويل اي من المشروعات ذات الطابع الوطني او الاستراتيجي ومثال ذلك المشروعات الصناعية، ومحطات الطاقة والمياه، والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
وقد طالبت البنوك بالموافقة على قيامها بمنح شركة البترول الوطنية تسهيلات ائتمانية نقدية لتنفيذ المشروع المشار اليه، وبما يترتب عليه تجاوز للحد الاقصى المقرر لنسبة التركز الائتماني التمويلي للشركة المذكورة (%15)، ومن ثم تطلب البنوك استثناء هذا التمويل من الحد الاقصى المقرر لنسبة التركز التمويلي الائتماني وفقا للتعليقمات المشار اليها.
أضف تعليق