حددت الجهات المسؤولة 18 الجاري موعداً لاختبار جديد يتضمن إجراء تجارب إضافية على الأنظمة المُعتمدة من قبل السوق للمرحلة الثانية من خطة تطوير منظومة التداول بهدف بلوغ أقصى درجات الجهوزية.
ويُنتظر أن تتضمن الاختبارات التي ستشارك فيها البورصة وشركات الوساطة المالية عمل التجارب اللازمة لمعالجة بعض الملاحظات التي رصدتها الجهات المعنية خلال الاختبارات السابقة، وذلك بهدف التأكد من جهوزية الأطرف كافة.
وقالت مصادر «سيتم تقييم استعدادات المطورين لشركات الوساطة، وما توصلت إليه مهام تجهيز أنظمة القطاع، خصوصاً وأن هناك من أبلغ عن وجود بعض العقبات الفنية التي استوقفت أطرافاً مشاركة، ما يستوجب المعالجة وفقاً آليات التعاون المشترك، حتى يصبح الجميع جاهزاً للعمل لدى الاطلاق الرسمي للمرحلة، وما يتضمنه مشروع التقسيم».
وبينت أن الاختبار المقبل سيشمل التوزيعات الجديدة للأسواق الثلاث، وآليات التداول الجديدة لاسيما وأن نظام التداول بالحد الأقصى والأدنى المتبع حالياً سيتم إيقافه بحسب نظام القواطع السعرية والإيقافات الآلية للأسهم حال الارتفاع، ليست السلع فحسب بل للمؤشرات الوزنية الجديدة أيضاً.
وحول موعد الإطلاق الفعلي للمرحة الثانية أكدت المصادر صعوبة تحديده بشكل نهائي في الوقت الحالي علماً أن هناك تواريخ مجدولة، منوهة بأن العملية تتوقف على استعداد مختلف الجهات.
وفي سياق متصل، عُلم أن سلسلة الاجتماعات التنظيمية تتوالى بين «الهيئة» والبورصة والأطراف ذات العلاقة للتحقق من تلافي أي ملاحظات قد تطرأ، فيما يُنتظر أن يعقد اليوم اجتماع في هذا الشأن بحضور بعض أعضاء الفريق المشترك بين البورصة والجهات الرقابية.
ويتوقع أن تكون ملاحظات وآراء شركات الوساطة المالية في شأن التقنيات المطلوبة في مقدمة الموضوعات التي ستخضع للبحث، لاسيما وأن هناك شركات أبلغت الجهات المعنية والمقاصة عدم جهوزيتها فنياً وبشكل كامل.
وينتظر أن يخرج عن الاجتماع إجراءات من شأنها تلافي أي أمور قد تطرأ، في الوقت الذي أكدت فيه معلومات أن فريق السوق ينوي طرح المبادرات التي تخدم الصالح العام بما فيها نقاشات ذات جدوى مع مسؤولي الوساطة.
أضف تعليق