قطاع السيارات الإيراني والذي يعد ثاني أكبر الصناعات حيث تقدر قيمته بـ26 مليار دولار قد يكون المتضرر الأكبر من العقوبات الأمريكية على طهران ,فالقطاع الذى انتعش عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015 من المرجح أن يواجه على المدى القريب سنوات عجاف .
وسيكون هذا السوق الكبير للسيارات عرضة لتقلبات حادة في الفترة القادمة إذ وبحسب بيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات تشغل إيران المركز 12 عالميا في حجم صناعة السيارات تجاوز حجم الإنتاج في عام 2017 1.4 مليون سيارة.
الشركات الأوروبية أكثر من يخشى فرض هذه العقوبات، إذ تستحوذ بيجو ورينو سويا على أكثر من 40% من الحصة السوقية لسوق السيارات في إيران الذي شهد ارتفاعا بأكثر من 45% في مبيعات السيارات في عام 2017 لتبلغ المبيعات 1.6 مليون سيارة.
وكانت الشركات الأوروبية مثل مجموعة بيجو وشركة رينو قد أبرمت اتفاقيات مع شركات محلية بأكثر من 1.3 مليار يورو خلال العامين الماضي لإنتاج السيارات داخل إيران.. هذه الشركات أعلنت أنها ستنسحب من السوق الإيراني ومن هذه الاتفاقيات تفاديا للعقوبات الأميركية التي هدد بها ترمب الشركات الأوروبية التي تريد الحفاظ على علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة.
أعلنت مجموعة “دايملر كرايسلر” القابضة الألمانية للسيارات، تراجعها عن خطط التوسع في إيران، عقب العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران، والتي بدأ سريانها على قطاع السيارات الثلاثاء. وأكدت الشركة المنتجة لسيارات مرسيدس-بنز، الثلاثاء، أنها علقت أعمالها في إيران حتى إشعار آخر بموجب العقوبات السارية.وكانت الشركة الألمانية Daimler قد أعلنت عن اتفاقيات مع شركات محلية لإنشاء خطوط لإنتاج شاحنات ومحركات مرسيدس بنزومع ذلك اشار بيان الشركة أمس أن سوق السيارات في إيران كان أضعف بكثير من توقعاتها، وأنها لم تبدأ بعد في إنتاج أو بيع سيارات أو شاحنات مرسيدس في البلاد، وشددت على أنها لم تبع سيارات في إيران منذ عام 2010. وأبرمت فولكسفاغن أيضا اتفاقية العام الماضي مع إحدى الشركات المحلية للتصدير إلى السوق الإيراني، في أول تواجد رسمي في طهران منذ 17 عاما. وبهذا الانسحاب سيخسر السوق الإيراني استثمارات ضخمة بالعملات الصعبة وفرص توظيف للآلاف.
الشركات الصينية المستفيد الأكبر. فالبيانات تشير إلى استحواذ الشركات الصينية على 8% من السوق الإيراني، عبر إنتاج 80 ألف مركبة خلال العام الإيراني الماضي بين مارس 2017 ومارس 2018، فمن المتوقع أن تحاول هذه الشركات الصينية انتهاز الفرصة الآن للتوسع.
ومع تطبيق العقوبات من المرحج أن تخسر إيران 10% من الناتج المحلي وهى نسبة مساهمته فى الناتج كما يوظف قرابة 4% من القوى العاملة في البلاد بتعداد يصل إلى 700 ألف موظف فيما يصل عدد العاملين في هذا القطاع مباشرة إلى قرابة 500 ألف موظف بالإضافة إلى غيرهم من العاملين في قطاعات أخرى متعلقة وحسب بيانات وزاة الصناعة والتجارة والمناجم الايرانية أن عدد الوحدات الصناعية الصغرى والكبرى كانت تبلغ 854 وحدة وحاليا تضاعفت 100مرة.
وفي عام 2008 تجاوز إنتاج إيران من السيارات حاجز المليون سيارة وتعتبر إيران أحد أكبر مصنعي السيارات في قارة آسيا بمعدل إنتاج سنوي يزيد على 1.6 مليون سيارة، كما جاءت إيران في المرتبة الخامسة عالمياً عام 2009 من حيث معدل نمو إنتاج السيارات بعد الصين و تايوان ورومانيا والهند.
عودة العقوبات مجددًا سوف توجه ضربة من العيار الثقيل لصناعة السجاد؛ حتى داخل إيران . وقد ارتفعت بشكل ملحوظ مبيعات السجاد الإيراني في الفترة من آذار/مارس 2017، وحتى كانون ثان/يناير 2018، حيث بلغ معدل مبيعات السجاد الإيراني خلال تلك الفترة حوالي 336 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة الأميركية أكبر مستور للسجاد الإيراني خلال تلك الفترة في السياق ذاته؛ يقول “صادق نجفي”، مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني: “إتخذت إيران قرارًا ببيع سجادها في سائر الأسواق العالمية مثل روسيا واليابان؛ وحتى عمان والكويت دون الإقتصار كبديل عن السوق الأميركية”. وأكد “نجفي” على أن البرلمان الإيراني سمح للحكومة، العام الماضي، بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار لتحسين سوق العمل، لاسيما في القرى والمناطق العشائرية. ووعد بأن تستفيد الحكومة من هذه الميزة في تطوير صناعة بيع السجاد اليدوي.
وتضم قائمة المحظورات 10 بنود نرصدها كالتالي:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية.
– حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب.
– فرض قيود على قطاع صناعة السجاد.
– فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني، أو سندات حكومية إيرانية.
– فرض قيود على إيران بشأن استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
– حظر بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران.
– حظر دخول الشركات الأجنبية إلى قطاع السيارات في إيران.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب.
– فرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
ومن المنتظر أن تدخل الدفعة الثانية من العقوبات، التي تشمل قطاع الطاقة، حيز العمل في 5 نوفمبر، وهدفها الرئيس وقف صادرات النفط الإيرانية.
أضف تعليق