اخبار

الشارقة تبحث العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من اتحاد الصناعات في مقاطعة لومبارديا الإيطالية، فرص تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة ونظيراتها الإيطالية، وسبل دعم الشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر غرفة الشارقة مؤخراً، بين محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وبيترو سالا مدير شؤون المؤسسات والعلاقات الخارجية والدولية في اتحاد الصناعات اللومباردي، واليساندرا أموريني رئيس قسم العلاقات الدولية وملف إكسبو دبي 2020، بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وعمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، بحسب بيان صحفي.

وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مدى إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة مستقبلاً، تُسهم في تطوير آفاق التعاون والتواصل بين غرفة الشارقة واتحاد الصناعات في لومبارديا، والتعريف بالخدمات التي يُقدّمها كل جانب إلى أعضائه المنتسبين، ومن بينها إمكانية تنظيم بعثة تجارية من الشارقة إلى لومبارديا، إلى جانب اقتراح عقد ندوة تعريفية في الشارقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المقاطعة الإيطالية، ودراسة إمكانية تنظيم «يوم ميلان في الشارقة».

وأكد محمد أحمد أمين اهتمام الغرفة بإيجاد منصة مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والمقاطعة الإيطالية، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات بين الطرفين، وأهمية تحفيز شركات القطاع الخاص المحلي ونظيره الإيطالي على المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام لدى الجانبين.

من جانبه، دعا بيترو سالا القطاع الخاص في إمارة الشارقة إلى الاستثمار في مقاطعة لومبارديا التي تُعتبر من أفضل 10 مراكز تجارية عالمية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة الموجودة في المقاطعة وبصفة خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر بمثابة بوابة للشركات الأجنبية التي تتطلع للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

وتركّز الاجتماع حول تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ولومبارديا، وتحديداً في قطاع الرعاية الصحية الذي يحظى بمستوى متقدم في إيطاليا، وغيره من القطاعات لاسيما في مجالات التعليم والابتكار والتنمية المستدامة.