قدمت وزارة المالية اليونانية اليوم الثلاثاء إلى البرلمان مشروع قانون مطلوب، بمقتضى الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان أمس الاثنين مع الدائنين الدوليين.
ويتضمن المشروع زيادات في ضريبة القيمة المضافة واستقلال هيئة الإحصاءات وإصلاح نظام معاشات التقاعد وإطاراً زمنياً واضحاً لفتح المهن المغلقة في البلاد وإصلاحات أخرى.
أضف تعليق