نما الاقتصاد الهندي بأكثر من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بفضل جهود القطاع البنكي في امتصاص أزمة نقص النقدية التي تفاقمت مع قرار رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” في نوفمبر/ تشرين الثاني والذي قضى بحظر بعض فئات العملة المحلية الأكثر تداولًا.
وأظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو قدره 6.1% فقط.
وتتوقع الحكومة الهندية بلوغ معدل النمو على مدار العام المالي كاملًا –والذي ينتهي في مارس/ آذار 2017- 7.1% مقارنة بتوقعات محللين أشارت إلى نمو نسبته 6.8%.
وجاءت هذه البيانات مخالفة لكافة توقعات المحللين الذين قالوا إن الوظائف ستنخفض وستتراجع إيرادات الشركات الصغيرة التي توظف 40% من العاملين في البلاد بفعل أزمة نقص السيولة النقدية وهو ما قد يؤثر بقوة في نمو الاقتصاد الهندي.
أضف تعليق