الاقتصادي الأمريكي يسجل تباطؤاً 0.7% عند الربع الرابع

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي نهاية 2015 ليثير التساؤلات بشأن ما إذا كان فقد زخمه أم لا، وسجلت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي نمواً عند 0.7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول مقارنةً بنمو نسبته 2% في الربع الثالث ونمو بنسبة 3.9% خلال فصل الربيع الماضي.
وسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2.4% في العام الماضي، وهي نفس قراءة النمو في 2014، ولم يتجاوز النمو الاقتصادي السنوي 3% منذ 2005، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم.
وتباطأ نمو الاقتصاد في الربع الرابع نتيجة لضعف إنفاق المستهلكين وانخفاض الصادرات بالإضافة إلى تراجع وتيرة التضخم مجدداً.
وتثير هذه القراءة الضعيفة شكوكاً بشأن جدوى قرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي برفع معدل الفائدة لأول مرة منذ عام 2006، وهي خطوة اتخذت بعد أن رأى أعضاء البنك المركزي أن الاقتصاد تحسن كثيراً.
ومع ذلك، فإن الصورة العامة للاقتصاد تبدو أفضل بالنظر إلى وتيرة التوظيف القوية في الربع الرابع والتي كانت الأفضل في عام 2015، كما يواصل سوق الإسكان تعافيه بالإضافة إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر ثقة بشأن الأحوال الاقتصادية والمالية.
وفي تفاصيل القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من 2015، ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 2.2% من 3% في الربع الثالث، حيث أن الأسر لم تنفق كثيراً على الغذاء والوقود بسبب تدني أسعارهما والدفء غير المعتاد في الطقس الذي خفض فاتورة وقود التدفئة.
وعلاوةً على ذلك، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – أحد معايير قياس معدل التضخم – إلى 0.1% على أساس سنوي من 1.3% في الربع الثالث ليظل دون المستهدف الذي حدده الفيدرالي عند 2%، ويتوقع البنك المركزي أن يبقى التضخم منخفضاً على المدى القريب ولكنه سيبدأ الصعود عند تلاشي انخفاض أسعار النفط.
وتراجعت الصادرات بنسبة 2.5% نتيجة لقوة الدولار بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1%، وانخفض الإنفاق على الأجهزة والمعدات بنسبة 5.3%.