تواجه الهيئة العامة للاستثمار أزمة في انخفاض قيمة الوحدات لبعض المساهمات التي تساهم بها في رأسمال الصناديق الاستثمارية عن القيمة الاسمية لها، والتي تبلغ دينارا واحدا.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة طلبت من مديري الصناديق، التي تعد المساهم الأكبر فيها، ضرورة ترقية وتحسين أدائها، بعدما تبيَّن أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر، من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء كان متراجعا بشكل كبير، مقابل المؤشر الذي قامت الهيئة بإعداده في يوليو 2016، والذي يضم 40 شركة مدرجة في عدة قطاعات.
وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تعليمات من قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار، حيث أصدر تعميما لشركات الاستثمار التي تدير صناديق تساهم فيها «الهيئة» تضمن ضرورة توفيق أوضاعها مع المؤشر الذي أعد من شركة ستاندرد آند بورز قبل نهاية العام الحالي.
وأفادت بأنه تبيَّن أن هناك شركات مدرجة ليست ضمن مكونات الصناديق، وبعضها بعيد عن الأوزان التي يجب أن تتوافق مع النسب المفروضة والمحددة من المؤشر.
أضف تعليق