قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها استكملت كافة المتطلبات التشريعية لترقية الأسواق المالية من ناشئة الى متقدمة ضمن مؤشرات مورجان استانلي.
ووضعت الهيئة خارطة طريق للعمل على ترقية الأسواق الى متقدمة مؤكدة أنها استكملت المتطلبات التشريعية لعملية الترقية بنسبة 100 % وذلك في نفس الوقت الذي تمضي فيه الأسواق قدما لتوفير ما عليها من متطلبات ومنها تأسيس شركات تقاص مستلقة لتسوية الأوراق المالية في حين سيتولى مصرف الامارات المركزي عمليات التسوية النقدية.
وقامت الهيئة وفق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم بتفويض الأسواق المالية لتنظيم منتجات وانشطة خاصة بها وتحويل الأسواق المالي من الشكل الرأسي الى الشكل الافقي وذلك من خلال فصل المقاصة والتسويات ومركز الإيداع عن منصات التداول.
وفيما يتعلق بأداء الأسواق المالية نقلت “وام” عن الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي قوله إننا نسعى جميعا لتعزيز عمل الأسواق وعلى نحو يعكس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني الكلي الذي حقق ولا زال نسب نمو جيدة، كما دعا الأسواق إلى التركيز بدرجة أكبر على عمليات التسويق والترويج سواء للمستثمرين من داخل الدولة او خارجها وذلك لزيادة النشاط.
وأشار إلى أن شح السيولة الذي اتصفت به الأسواق خلال الفترة الماضية، متغير تابع وليس مستقل ولا يأتي عن طريق دخول المستثمر في ظل وجود أبعاد متعددة للمستثمر الأجنبي الذي يمتلك متطلبات نحن بحاجة لمعرفتها.
وقال أن الهيئة تتواصل بشكل دائم مع مؤشرات مثل مورغان ستانلي والتي بدورها تعطينا تفضيلات المستثمر الخارجي وانطباعاته عن سوق الإمارات، لاسيما وأننا نضع أيدينا على التحديات الموجودة في السوق، وأن تلك المسائل مرتبطة بملكية المستثمر الأجنبي وأمور تقنية تختص في تسوية الأوراق المالية، مشيراً الى أن هناك لجان تعمل على فتح مجالات الاستثمار بشكل كامل للأجانب وفقا للشروط والضوابط التي تضمنتها القرارات الحكومية الصادرة.
وفي إطار آخر قال رئيس الهيئة إن هناك 3 إلى 4 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في السوق ومن بينها قطاعات الصناعة والخدمات المالية متوقعا أن يكون هناك إدراج واحد على الأقل في الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف الزعابي ان خطة عمل الهيئة تشمل تفعيل نظام الحوكمة بجميع أبعاده قبل نهاية العام الجاري وذلك الى جانب رفع مشروع قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الجديد الى مجلس الوزراء في سبتمبر المقبل .
كما تعمل الهيئة على تطوير عمل شركات الوساطة وجعلها مؤسسات مالية تقدم خدمات مالية شبيهة بما تقوم به البنوك الاستثمارية، وهو الهدف الذي تسعى الهيئة لتحقيقه في الوقت الراهن.
وقال الزعابي: “إن زمن نشاط الوساطة بمفهومها التقليدي الذي يقتصر على إدخال أوامر بيع وشراء الأسهم قد مضى وأصبح من الماضي”.
وأضاف: لابد من تطوير أداء الشركات العاملة في القطاع حتى نواكب أفضل الممارسات العالمية في هذه الصناعة والتي يأتي 80 % من إيرادات الوسطاء فيها من الأنشطة الاستثمارية و20 % فقط من عمليات تنفيذ التداولات
أضف تعليق