أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 3.29 في المئة في يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.
وقالت الادارة في نشرةاحصائية ان الرقم القياسي العام انخفض بنسبة 0.07 في المئة خلال يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الماضي وذلك على اساس شهري.
واضافت ان الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في يناير الماضي ارتفاعا في ثلاث مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الارقام القياسية واستقرارا في اربع مجموعات وانخفاضا في خمس مجموعات.
واوضحت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في يناير الماضي بنسبة 0.19 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على اساس شهري قدره 0.32 في المئة.
واشارت الى ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) على اساس شهري وارتفع بنحو 0.07 في المئة على اساس سنوي في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال يناير الماضي بنسبة 1.48 في المئة على اساس سنوي وارتفع بنسبة 0.24 في المئة على اساس شهري.
وافادت بأن معدل 0التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 6.44 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 4 في المئة على اساس سنوي.
وبينت ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال يناير الماضي بنسبة 1.55 في المئة على اساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة (النقل) على اساس سنوي بنحو 10.67 في المئة وارتفعت شهريا بنسبة 0.15 في المئة في حين شهدت المجموعة الثامنة (الاتصالات) استقرارا في معدلات الاسعار.
وقالت (الاحصاء) ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على اساس سنوي بنسبة 0.16 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي خلال يناير الماضي بنسبة 1.22 في المئة.
واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 3.43 في المئة فيما شهدت المجموعة الاخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 0.31 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الارقام القياسية لاسعار المستهلك لسنة الاساس الجديدة 2007 استندت الى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما بين الافراد والاسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الاسري.
أضف تعليق