أفاد أحدث تقرير عقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي بأن أسعار إيجارات العقارات السكنية في دبي، انخفضت بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2015، في الوقت الذي شهد فيه السوق طرح 6750 وحدة سكنية جديدة في الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي المحفظة العقارية السكنية للمدينة إلى 479 ألف وحدة.
وتقع معظم الوحدات الجديدة على شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث تحتضن “المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي” 26% من إجمالي المعروض الجديد.
كما شهدت أسعار الشقق السكنية المكتملة انخفاضاً بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، فيما سجّل معدل أسعار المبيع في منطقة الخليج التجاري أعلى نسبة انخفاض بمقدار 5%.
ويواصل قطاع العقارات المكتبية في دبي أداءه المتوازن رغم الارتفاع الكبير في عدد العقارات المكتبية الجديدة مع بقاء أسعارها مستقرة عموماً. ومن المتوقع أن تدخل السوق 2.5 ملايين قدم مربعة إضافية من المساحات المكتبية بحلول نهاية عام 2015، علماً أن عدداً قليلاً من المطورين/ المستثمرين يقفون وراء معظم المعروض الجديد.
وفي المقابل، حافظت مشاريع التجزئة الرئيسية على أدائها الجيد في ظل النمو السليم لعدد سكان الإمارة وأعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند.
فقد شهد معدل إيجارات محلات التجزئة الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 6.4% في الربع الثاني، على خلفية الصعوبة التي تواجهها شركات التجزئة في العثور على مواقع في المراكز الرئيسية.
وأضاف قطاع الضيافة إلى محفظته أكثر من 1200 غرفة فندقية (فنادق وشقق فندقية) جديدة خلال الربع الثاني من 2015، معظمها في منطقة الخليج التجاري بنسبة 68%.
وتأثرت الشريحة الفاخرة من السوق عموماً على نحوٍ ملموس، بتراجع عدد السياح من روسيا، وقد أدى الارتفاع الكبير في أعداد السياح القادمين من الهند والصين وعدد من الدول الأفريقية، في الحفاظ على استقرار أداء الشريحة الاقتصادية.
وتستند نتائج التقرير العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي ومؤشره الخاص بأسعار الإيجارات، الذي يتم تحديثه بشكل فصلي، على البيانات المستمدة من عقود الإيجار الخاصة بمحفظة “إم بي إم” لإدارة العقارات التي تضم أكثر من 23,500 وحدة.
أضف تعليق