أحالت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، خلال العام الماضي 2018، (497) منشأة تجارية تحمل «رخصاً وهمية»، إلى التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، في حين سجلت الرخص الوهمية تراجعاً خلال 2018، مقارنة بعام 2017، الذي رصدت الدائرة خلاله 725 رخصة وهمية، في ظل التشريعات، التي وضعت للحد من الظاهرة؛ وفقاً للدائرة المختصة.
وقال فيصل بن عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة في الدائرة: «إن «اقتصادية رأس الخيمة» تعمل على حماية الأسواق من بعض الممارسات الاقتصادية غير الصحية؛ من أجل المحافظة على سلامة الأداء، وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وتكثيف إجراءاتها في محاربة ظاهرة «الرخص الوهمية»؛ بتنظيم حملات وجولات تفتيشية مستمرة ودورية، وفرض غرامات على تلك المنشآت المخالفة.
وأوضح ابن عليون بحسب صحيفة الخليج أن ظاهرة «الرخص الوهمية» إحدى أخطر الممارسات، التي تعمل الدائرة على مكافحتها، فيما يقدم بعض الأفراد على إصدار رخص؛ لكنهم بعد إنجاز عملية معاينة الموقع، من قبل مفتشي إدارة الرقابة والحماية التجارية، يكتشفون عدم وجود محل أو منشأة للرخصة على أرض الواقع؛ ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة والدولة.
وأشار ابن عليون إلى دور مراقبي الإدارة وجهودهم، التي يبذلونها طوال العام؛ عبر جولات تفتيشية للمنشآت التجارية، خلال الفترات الصباحية والمسائية، والعديد من الحملات التوعوية، مؤكداً أن الإدارة تواصل حملاتها خلال العام الجاري (2019) في أسواق الإمارة؛ لحمايتها من الممارسات المشبوهة؛ ونظراً لأن ترك أي شخص إقامته على منشأة لا يعمل فيها، يشكل ضرراً على الفرد والشركة والمجتمع.
وناشد أفراد المجتمع، بالتعاون مع الدائرة في الإبلاغ عن أي رخصة مخالفة أو «شركة وهمية»؛ عبر وسائل التواصل المختلفة مع الدائرة.
أضف تعليق