توقّع تقرير حديث أعدته بوسطن كونسلتينغ غروب حمل اسم «الثروة العالمية 2017»، أن يحقق النمو الإجمالي للثروات الخاصة في دولة الإمارات 7.4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون الودائع النقدية بمعدل نمو سنوي مركب 5.5 ٪، والسندات بمعدل نمو سنوي مركب 3.6 ٪، المساهمين الرئيسيين في هذا النمو على مدى السنوات الخمس القادمة. وقدر التقرير أن يبلغ حجم الثروات الخاصة في الدولة خلال الفترة نفسها 0.8 تريليون دولار.
وبحسب التقرير فإن نمو معدل الثروة الخاصة في الإمارات كان مدفوعاً بشكل رئيس بعائدات الأسهم، في 2016، حيث ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 9.3 ٪، مقارنةً مع النقد والودائع بنسبة 8.4 ٪، والسندات بنسبة 3.8 ٪.
كما يحدد التقرير تطور الثروات الخاصة من المنظورين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تناولها توجهات القطاع الرئيسة والتركيز بشكل خاص على كيفية تمكن اللاعبين الرئيسين عبر قطاعات الأعمال من خلق تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية في مجال إدارة الثروات ونماذج التشغيل.
أضف تعليق