ارتفعت نسبة الصادرات الكويتية المنشأ للمنتجات غير النفطية خلال العام المنقضي 2016 بنسبة كبيرة وصلت إلى %26 حيث وصل إجماليها إلى 191.2 مليون دينار، مقارنة بالصادرات خلال الفترة نفسها من العام الفائت البالغة 141 مليون دينار.
وأظهرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن جملة الصادرات الكويتية المنشأ خلال عام 2016 ما يقارب 191.2 مليون دينار موزعة على الدول العربية وبقية دول العالم، حيث كان نصيب الصادرات للدول العربية من الصادرات حوالي %65 من إجمالي الصادرات بعد أن بلغت قيمتها 125.3 مليون دينار وبلغت قيمة الصادرات لبقية دول العالم حوالي 65.7 مليون دينار.
وبالنسبة إلى الصادرات المتجهة إلى الدول العربية، فقد شهدت زيادة خلال العام الفائت إذا ما قورنت بالفترة نفسها من العام الماضي 2015، التي كانت فيها حوالي 125 مليون دينار، وقد كانت أهم المواد المصدرة إلى الدول العربية خلال تلك الفترة حبيبات بلاستيكية، كيساً، بولي إثيلين، وصلات، منتجات ألبان، صودا كاوية قشوراً، حلويات، أكياساً ورقية، أصوافاً وأليافاً زجاجية، عبوات بلاستيكية، وعصائر، كيربي، مواد كيميائية، طحيناً.
واحتلت العراق مقدمة الدول العربية في استيراد المنتجات الكويتية المنشأ بصادرات بلغت قيمتها 85.3 مليون دينار، تلاها الأردن الذي قام باستيراد منتجات كويتية بقيمة 12.9 ملايين دينار.
أما بالنسبة إلى دول العالم الأخرى فقد احتلت إيطاليا المركز الأول بعد أن بلغت وارداتها غير النفطية من الكويت 19.7 مليون دينار خلال 2016 تلتها تركيا التي بلغت قيمة واردات الكويت غير النفطية لها 12.8 مليون دينار.
وكانت اهم المواد المصدرة خلال تلك الفترة منتجات كيماوية، بولي إثيلين، مطاحن، أدوات صحية، بولي بروبلين، سيليكون، ومرطبات.
وتوقعت مصادر ذات صلة أن تشهد حركة التصدير تباطؤاً خلال الفترة المقبلة خاصة مع القرار الحكومي بخصم مقدار الدعم الحكومي من قيمة المواد التي تصدر إلى الخارج على أن تُدفع بشكل فوري للجهات المختصة.
وأشارت المصادر إلى قرار وزارة النفط الأخير بوقف تصدير المنتجات الكويتية التي يدخل ضمن مكوناتها منتج الكيروسين الا بعد استيفاء عدد من الشروط، وذلك ضماناً لعدم تسرب الدعم الحكومي للمواد البترولية إلى الخارج.
وقالت إن الحكومة حددت عدداً من الخطوات التي يجب علي المصدرين استيفاؤها قبل السماح بتصدير أي منتج مصنع من الكيروسين المدعوم، وهي كالتالي:
– إصدار شهادة للمنتجات المطلوب تصديرها من قبل الهيئة العامة للصناعة موضحاً فيها نسبة الكيروسين المستخدم في إنتاجها ونسبة الدعم مع تحديد بلد المنشأ.
– قيام الإدارة العامة للجمارك بفرض قيد جمركي على تصدير المنتجات المصنعة من مادة الكيروسين المدعوم إلا بعد الحصول على التالي:
– إيصال تحصيل بقيمة فرق الدعم المطلوب استرداده عن طريق الإدارة العامة للجمارك.
وقالت وزارة النفط إنها زودت الهيئة العامة للصناعة بكشف يتضمن القوائم الحالية بالمنتجات المصنعة من الشركات والمصانع التي تم فحصها وتحتوي على نسب كانت تقل عن أو تفوق %10 من منتج الكيروسين، كما تم تزويد الهيئة العامة للصناعة بسعر التحاسب بصفة شهرية وقائمة بالمختبرات العالمية المتخصصة والمعتمدة لعملية فحص المنتجات مستقبلاً.
وقالت مصادر إن نسب استخدام الكيروسين بلغت في بعض المنتجات %88 إلى %90 بعد ارتفاع مؤشرات استهلاك الكيروسين المدعوم في السوق المحلي، إضافة إلى طلبات تخصيص حصص إضافية للمصانع وفقاً للبيانات الفعلية للتسوق المحلي لدى البترول الوطنية.
وبناء على القرار فإنه سيتم إيقاف تصدير المنتجات المصنعة بالكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج بنسبة %10 من المكونات على أن تتولى شركة البترول الوطنية تحديد نسبة الكيروسين من مكونات المنتجات.
ويأتي الحظر بناءً على قرارٍ وزاري صدر في وقت سابق من دون تحديد موعد لبدء تطبيقه، ينص على «حظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محلياً مع الكيروسين، كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية إلى خارج البلاد حال تجاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج %10 من مكوناتها.
وحدد القرار استثناءات تتيح المجال أمام المؤسسات التجارية والشركات والأفراد تصدير هذه السلع بشرط تقديم البيان الجمركي للسلع المطلوب تصديرها مع إيضاح نسبة الكيروسين المستخدم في إنتاجها، ومبالغ الدعم المقدم عنها من الدولة التي سيلتزم المصدر بردها إلى مؤسسة البترول الكويتية، مع تقديم تعهد برد مقابل الدعم المذكور فور صدور الموافقة على التصدير وقبل الشحن.
وينص القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك وقف الترخيص التجاري أو إلغاء الترخيص نهائياً عند تكرار المخالفة.
أضف تعليق