أفاد مسؤول في دائرة أراضي وأملاك دبي، أنها تدرس تعديل النسب المئوية للحد الأقصى المسموح به لزيادة المالك للإيجارعند تجديد العقد- حسبما أوردت صحيفة “أريبيان بزنس”.
وأشار إلى أن الدائرة تدرس وضع قانون جديد لفض المنازعات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وذلك في مجموعة من التعديلات على قانون الإيجار التي تعتزم الدائرة تطبيقها.
وأضاف أن القانون الجديد سينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتاً إلى أن لجوء أي طرف منهم إلى مركز تسوية المنازعات سيضطر إلى دفع 3.5% من الإيجار السنوي كرسوم غير مستردة لفتح القضية.
أضف تعليق