أكد برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي فى الكويت على ضرورة إنهاء موضوع تأجير الرخص التجارية لغير الكويتيين ودعم العمالة الوطنية من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على إدارة مختلف المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن تأجير الرخص التجارية لغير الكويتيين يساهم بصورة أو بأخرى في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى أصحاب رخص تجارية فقط، وليس أصحاب أعمال، وهو بمنزلة رخص وهمية تتساوى مع التعيين الوهمي أو البطالة المقنعة الذي يقوم به البعض للأسف.
وقال الامين العام للبرنامج إن الكويت جاءت ضمن التقارير الدولية السنوية التي أصدرها البنك الدولي أخيراً، حيث يشير إلى ان البلاد احتلت المركز الثالث خليجياً والسابع عالمياً على قائمة التحويلات الصادرة منها إلى شتى دول العالم خلال الفترة من منتصف عام 2014 إلى منتصف عام 2015، إذ بلغ إجمالي التحويلات النقدية من الكويت للخارج 18.1 مليار دولار أميركي، ما يعادل %53 من الإيرادات النفطية، والتي تقدر بحوالي 39.5 مليار دولار عند سعر 40 دولارا للبرميل وتكلفة الانتاج 4.9 مليارات للبرميل، كما كشفت أرقام التقرير ذاته أن تحويلات جالية واحدة بالكويت إلى بلادها خلال عام 2015 بلغ ما يعادل 4.8 مليارات دولار أميركي لتحتل الكويت بذلك المركز الخامس بين الدول الأكثر إرسالاً للتحويلات النقدية إلى هذه الدولة.
أهداف وطنية
وشدد على أن البرنامج يسعى لتحقيق الأهداف الوطنية في دعم العمالة الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فخطة التنمية لعام 2017 /2018 وكذلك وثيقة الاصلاح في محور هيكلة سوق العمل تتضمن زيادة العمالة الوطنية، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية وانتشار التكنولوجيا العصرية توفر للشباب العديد من الوظائف التي تؤهلهم للعمل الناجح والمردود اللامحدود مادياً ومعنوياًَ ومركزياً، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة محال الهواتف المتنقلة ومستلزماتها المتعددة وكمالياتها المختلفة وورش التصليح والإضافات العديدة.
وأضاف أن هذا يدفع الشباب الكويتي للتوجه في العمل بهذا المجال المتطور، الذي لا يقف عن حد معين، ويساهم في تطوير العمل بشكل لا محدود، وهو ما يدعونا في البرنامج إلى السعي بالدفع في تكويت هذا النشاط بالكامل وبهدف إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب الطموح.
فرص للجنسين
وقال المجدلي: كما أن هناك مجالا آخر موسعا يحتاجه كل فرد في الأسرة وكل الشركات وجميع الفنادق والمتنزهات، وجميع المؤسسات والوزارات، وهي مهن التصوير الفوتوغرافي والفيديو لكل المناسبات، وما يتبعها من طباعة للصور وإعداد مونتاج لأفلام الفيديو والحفلات المختلفة وصيانة هذه الأجهزة وإعداد الألبومات والتجارة بها، وكذلك اقراص السي. دي المختلفة، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب له الميول في هذه المهنة والمعرفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وبقدرة الشباب على تحويل هذه الهواية إلى مهنة يرتزق منها، ويأتي دور الجمعيات التعاونية بحصر استثمار محال التصوير للكويتي فقط، وهناك أنشطة أخرى يجب تكويتها بالكامل مثل محال بيع القطع وزينة السيارات.
ورأى أن هذا ولا شك يساهم بشكل فاعل في توفير فرص وظيفية متعددة للجنسين ولأصحاب الهواية والمبدعين وعشاق هذه الحرف، مشيرا إلى أن هذه المهن والحرف وغيرها تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي، مما ينعكس ايجابياً على الميزانية العامة للدولة وعلى الأفراد من أبناء الوطن.
أضف تعليق