قال صندوق النقد الدولي إن تراجع أسعار النفط لا يزال يؤثر على الاقتصاد السعودي ، متوقعاً انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام 2016 إلى 1.2 % مقارنة بمعدل قدره 3.5 % في العام 2015.
وأوضح الصندوق على هامش ختام بعثة خبراء الصندوق إلى المملكة العربية السعودية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 أن انخفاض الإيرادات النفطية أدى إلى حدوث عجز في الحساب الجاري والمالية العامة، متوقعا أن يصل العجز في عام 2016 إلى حوالي 9 % و14 % من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.
وأضاف الصندوق أنه على الرغم من ذلك فإن الأصول المالية لدى الحكومة لا تزال مرتفعة وتتيح هامشاً وقائياً كبيراً، مبيناً انه على الرغم من انخفاض الودائع المصرفية وما نتج عنه من ضيق في أوضاع السيولة وارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك فإن النمو في الائتمان المصرفي لم يتأثر.
وأشار إلى أن السعودية أعلنت عن رؤية 2030 التي تتضمن حدوث تحول جريء وواسع النطاق بالقدر الملائم في الاقتصاد السعودي لتنويع مصادر النمو الحد من الاعتماد على النفط من خلال تعزيز القطاع الخاص وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأكد أنه لضمان نجاح الإصلاحات التي تسعى إليها السعودية يتعين عليها تحديد أولوياتها ووضعها في التسلسل الصحيح مع مراعاة الدقة في تحديد الوتيرة الملائمة لتنفيذها.
وأضاف أنه من الضروري لتحقيق أهداف الرؤية التركيز على أعمال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستمرار في الإصلاحات لدعم وتشجيع مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الأسواق المالية.
“النقد_الدولي” يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.2# %











أضف تعليق