كشفت وزارة الاقتصاد عن خطة لتطوير أدوات جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية، تتماشى مع رؤية الحكومة الاتحادية في قطاعات مستهدفة، تتمثل في وضع منظومة من التشريعات والسياسات المشجعة للمستثمر الأجنبي، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال في الدولة، فضلاً عن تسويق الفرص المتاحة في السوق الإماراتية، بالتعاون مع الدوائر والجهات على المستوى المحلي.
وذكرت الوزارة على هامش «ملتقى الاستثمار السنوي 2016»، أنه بناء على الدراسات واستراتيجية اقتصاد ما بعد النفط، سيكون التركيز على جذب استثمارات في قطاعات معينة، مثل الصناعة والمواصلات والنقل الجوي واللوجستي والصحة، إضافة إلى قطاعي التعليم والسياحة.
أضف تعليق